أعلن الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم، الخميس، إن النقابة ستبدأ الأحد إضرابا جديدا إن لم تتحقق المطالب حتى مساء السبت.
وأضاف أن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية العليا بخصوص الإضراب، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قرر، الأربعاء، سحب القرار محل الدعوى، بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر، و"هذا الأمر ينهي القضية وتبعاتها".
وأضاف أن هناك "قضايا حقوقية مطلبية للمعلمين لا تزال عالقة لم يستجب لها أحد".
وقالت النقابة في تصريح مقتضب: "تم الانتهاء من قرار المحكمة الإدارية"، وأضافت أنها "تمنح الحكومة مهلة إلى مساء السبت للاستجابة لمطالب المعلمين"، وخلاف ذلك فإنها تكون قد أعلنت إضرابًا جديدًا صباح الأحد.
المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسّام فريحات قال إن قرار إعلان الإضراب الذي أعلن عنه في 7 أيلول/سبتمبر سحب، ومعنى ذلك أنه لم يعد موجودا، وبناءً على ذلك لا يوجد قضية.
وأضاف لـ "المملكة" أن النقابة قدّمت للمحكمة الخميس استدعاء لسحب الإعلان، وأضاف أن المحكمة لديها إجراء روتيني بالنظر في الأوراق المقدمة وعقد جلسة، الأحد، للموافقة على الاستدعاء وإلغاء القضية.
مختص قانوني قال لـ "المملكة" إن "سحب القرار الإداري (الوارد في الوثيقة أدناه) يعنى إلغاء القرار الإداري الذي كان موجودا (الإضراب) وبالتالي إعلان الإضراب لم يعد موجودا".
"لم يعد هنالك قرار بالدعوة للإضراب ... النقابة سحبت هذا القرار وألغته،"وفق المختص، الذي فضّل عدم ذكر اسمه.
محكمة بداية غرب عمّان أجلت، الخميس، جلستها المخصصة للنظر في قضية مرفوعة من ولي أمر طالبين ضد نقابة المعلمين إلى يوم الاثنين الموافق 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق مراسل "المملكة".
نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، دعا أمس الأربعاء مجلس النقابة إلى الانعقاد الخميس لاتخاذ قرارات "مهمة"، ولبحث آخر تداعيات إضراب المعلمين.
وفي وقت سابق الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا وقف إضراب المعلمين، معتبرة إياه "قرارا نافذا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه"، بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف، باعتباره قرارا مستعجلا ومؤقتا، ويحمل صفة (النفاذ المعجل قانونا).
المملكة
