قال الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو، الخميس، إنّ منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت له أجيال متتابعة من الفلسطينيين وما زالت.
وأضاف أبو عمرو، خلال كلمة فلسطين في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في نيويورك، أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة "يفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، سلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة".
وتابع أن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الفلسطينيين ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، هذا الشعب الذي تعرض للنكبة عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي عام 1967 تاق ولا يزال يتوق اليوم إلى ممارسة حقه في تقرير لمصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم، ولقد قدم، وما زال، التضحيات الجسام من أجل ذلك.
وتساءل، كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين؟ وكيف يضر هذا للاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟
وأكد أن هذا السؤال موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة ودول أخرى تعارض منح فلسطين العضوية الكاملة، بينما هي تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وسبق أن منحتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وردا على من يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، تساءل أبو عمرو: كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر القرار الأممي 181، رغم أن إسرائيل لم تف بشروط قبول عضويتها في الأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين 181 و194.
وقال إن قرارا بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة، لأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط والعالم بأسره، ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأكد أن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام، ومن الطبيعي أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محرر لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة، وحل ما بقي عالقا من قضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونوه أبو عمرو إلى أن هذا القرار سيمنح الفلسطينيين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن تبدد هذا الأمل في السنوات الماضية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت ترفض هذا الحل علانية وبشكل صارخ وخاصة بعد الحرب المدمرة التي تعرض لها قطاع غزة وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل.
وأكد أن الانشغال بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لا يجب أن ينسينا للحظة واحدة ما يجري في قطاع غزة من حرب مدمرة وشاملة تشنها إسرائيل ضد شعبنا منذ 6 أشهر، ولا تزال، ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني و80 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرى خلالها تدمير معظم المرافق الحيوية في القطاع من مساكن وطرق ومستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومحطات كهرباء وتحلية مياه، وتهجير غالبية أبناء القطاع من أماكن سكناهم حيث أصبح الجزء الأكبر من القطاع غير صالح للحياة، وقال: "غزة لن تموت وستعود مدينة تزخر بالحياة كما عهدناها، وإن من سيموت ويندثر هو الاحتلال".
وبيّن أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعا والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب.
وحمل أبو عمرو إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، كما تقع المسؤولية أيضاً على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرئيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية.
المملكة + وفا
