قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن شركات الطيران على مستوى العالم قد تتكبد خسائر بنحو 314 مليار دولار العام الحالي، إلى جانب 550 مليون دولار ديون مترتبة عليه.
الاتحاد الدولي، أشار إلى أن استئناف شركات الطيران إلى أعمالها يتطلب جهدا وتعاونا كبيرا بين شركات الطيران والمطارات والحكومات وغيرهم من الأطراف المعنية؛ لضمان ألا يشكل القطاع عاملاً في انتشار الفيروس.
وأوضح أن قرار عودة الشركات الطيران لمزاولة أعمالها يعتمد على تقييم الحكومات للمخاطر للحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى اعتمادها على المزيد من تدابير وقائية ممنهجة في غياب اللقاحات المضادة أو العلاج في الوقت الراهن.
وأكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي البكري، ضرورة تحقيق موازنة في إدارة الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا بين الحد من انتشاره عالمياً، وبين دعم وبناء الاقتصادات عن طريق فتح الأجواء، وإلغاء تعليق الرحلات.
وأوضح أن متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم تراجع إلى 81% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات، في حين سجلت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط عدد رحلات أقل للرحلات الجوية بنسبة 95% في الربع الأول.
وأضاف البكري أن القطاع يواجه أزمة وجود لم يسبق أن تعرض لها من ذي قبل مع توقف معظم عمليات شركات الطيران عن العمل، وشبه إفلاس للعديد منها، وأن مرحلة إعادة تشغيل القطاع تتطلب جهداً عالمياً مشتركاً لوضع حلول تتناسب مع الوقت الراهن.
وشارك الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للصحة ومجلس المطارات الدولي لوضع خطة موحدة تمكن جميع الحكومات والأطراف المعنية من اتباع منهجية تضمن تخفيف مخاطر انتشار الفيروس عبر وضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية المبنية على حقائق، وأسس علمية تخفف من خطر انتقال الفيروس بين الدول، كما تهدف الخطة العالمية الموحدة لتعزيز ثقة المسافرين بالنقل الجوي.
وأشار البكري إلى ضرورة تبني الحكومات لهذه الخطة، وتجنب طرح الحكومات لإجراءات أحادية لا تتوافق مع غيرها من الحكومات التي قد تؤدي إلى تباطؤ في عملية إعادة التشغيل.
ونوه البكري إلى أن عودة القطاع "ستكون تدريجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة"، مضيفا: "شهدنا إعلانا لبعض شركات الطيران في المنطقة بإعادة تسيير الرحلات إلى وجهات محددة خلال الشهر الحالي، ونتوقع انتعاشا تدريجيا خلال الربعين الثالث والأخير، لكن لن تعود نسب النمو إلى ما كانت عليه في العام 2019، حتى العام 2023".
وناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات منطقة الشرق الأوسط بالتدخل السريع لدعم القطاع، إذ لم تكن التدابير المصرح عنها إلى الآن تتماشى مع حجم الخسائر المالية التي تكبدها القطاع جراء تعليق الرحلات.
ودعا إلى توفير التدابير الإغاثية والمتمثلة في توفير الدعم المالي المباشر، ودعم القروض والضمانات البنكية على سوق الأسهم لشركات الطيران، وتخفيض أو تأجيل أو إعفاء من كافة الضرائب والرسوم والأجور التي تفرضها الحكومة على قطاع النقل الجوي.
المملكة
