ناقش وزيرا الداخلية سلامة حمّاد، والتربية والتعليم تيسير النعيمي، الإجراءات الإدارية والفنية والأمنية المتخذة لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2020.
وأكد حمّاد دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الأجيال، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل بعد امتلاكهم للكفايات، والقيم التي تؤهلهم للانخراط في الحياة، وعلى دور وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والحكام الإداريين في دعم وإسناد جهود وزارة التربية والتعليم لإنجاح مهامها، وتوفير البيئة الآمنة للطلبة في تقديم الامتحانات سواء كان ذلك في مراقبة قاعات الامتحان، أو تأمين الحماية الأمنية اللازمة لمرافقة الأسئلة منذ استلامها من إدارة الامتحانات حتى وصولها إلى قاعات الامتحان.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم تكليف المحافظين وبالتنسيق مع المجالس الأمنية ومديري التربية والتعليم في المحافظات والألوية لوضع الخطة الأمنية بهذا الخصوص موضع التنفيذ؛ سعيا لضمان سلامة مجريات الامتحانات وإظهارها بالصورة التي تعكس صورة الأردن الحضارية وتماشيا مع السمعة العالمية والمصداقية العالية التي تتمتع بها امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح دورة الامتحانات منذ يومها الأول، مبينا في هذا الإطار أن الوزارة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في عملية الإشراف والمراقبة على الامتحان، وصولا إلى توفير الأجواء المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم، وفقا للخطة المعدة لذلك.

وبين النعيمي أن امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الحالي سيجرى وفقاً لإجراءات جديدة، نظراً للظروف التي تمر بها المملكة، وخصوصاً التعامل مع جائحة كورونا، حيث سيتم اتخاذ إجراءات السلامة العامة من حيث  شرط التباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين كل طالب، وتعقيم القاعات قبل وبعد جلسات الامتحان عن طريق وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمّان الكبرى، ووجود ممرض من وزارة الصحة في كل مركز امتحاني وارتداء القفازات والكمامة، حيث ستوزعها الوزارة على الطلبة قبل دخولهم إلى قاعات الامتحان  ووضع دليل إرشادي عبر فيديو توضيحي للطلبة.

وقال، إن أعداد الطلبة المتقدمين للامتحان بلغ 178217 مشتركا، منهم 105 آلاف طالب نظامي ونحو 73 ألف طالب غير نظامي سيتقدمون للامتحان في 720 مركزا امتحانيا تتضمن 1850 قاعة امتحان.

وتابع النعيمي أن هذا الأمر يتطلب جهدا أمنيا أكبر، مؤكداً أننا أمام واجب وطني مهم، وقد أثبتت وزارة الداخلية من خلال أذرعها الأمنية قدرتها على حماية وتأمين هذا الواجب الوطني.
وأشار إلى أنه ونظرا للظروف الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، تم هذه العام مضاعفة عدد المراكز الامتحانية والقاعات للمحافظة على شروط ومتطلبات الصحة العامة، حيث يتواجد في كل غرفة امتحان نحو 12 إلى 15 طالبا.

وشكر وزير التربية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمحافظين والحكام الإداريين على دعمهم، ومشاركتهم في إنجاح الامتحان الوطني الذي يُعد امتحانا نموذجيا وعادلا، وأنه يحقق الغاية المرجوة منه من خلال قدرته على قياس قدرات الطلبة.
 
وأكد مديرو الإدارات الأمنية أن امتحان الثانوية العامة هو واجب وطني، ويجب على الجميع إنجاحه، وأن هنالك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع المحافظين ووزارة التربية والتعليم، وتم إعداد خطة أمنية شاملة تتضمن وجود غرفة عمليات ومرافقة أمنية لنقل الأسئلة، ونقاط أمنية في مديريات التربية والتعليم، وتسيير دوريات أمنية راجلة وغيرها.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية على المحافظين والحكام الإداريين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن امتحان شهادة الثانوية العامة بكافة مراحله، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديري التربية في المحافظة والجهات المعنية الأخرى، ودعوة المجالس المحلية للاجتماع لوضع الخطط والترتيبات اللازمة بهذا الشأن موضع التنفيذ.

المملكة