دعت وزارة العمل، الثلاثاء، العاملين بعقود محددة المدة في القطاع الخاص من الأردنيين، الذين انتهت عقودهم مع نهاية نيسان/أبريل، أو ما بعد ذلك، وأبلغوا من قبل صاحب العمل بعدم تجديد العقد، الدخول لمنصة حماية الإلكترونية لتقديم شكوى.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ستتابع بشكل فوري الشكاوى الواردة على المنصة، "تنفيذا للبلاغ الذي صدر مؤخرا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020".
والبلاغ الوراد بموجب أمر الدفاع رقم 6، الذي أعلنته رئاسة الوزراء في 31 أيار/مايو الماضي، "أوجب تجديد عقود العمل محددة المدة، التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 نيسان/أبريل، حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط".
"ألزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك، وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا، واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع، شريطة أن يكون قد سبق وتم تجديد العقد 3 مرات فأكثر قبل التاريخ المشار إليه"وفق البيان.
وزارة العمل قالت، إنها "أجرت تعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على أمر الدفاع، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الأجور، لتتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم 6، والتأكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية".
وأكدت "مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية".
المملكة
