دعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الخميس، للتوقف عند "المشهد المريب المتعلق بوجود العشرات ممن يسمون أنفسهم معارضة خارجية"، ما اعتبرته مؤشراً "خطيراً"، على الأردنيين الانتباه له بحسب قولها.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن " الاحتجاج والتعبير عن الرأي في الأردن لطالما كان حالة ً حضارية، ولا نريد لفئة قليلة أن تسيء للصورة، والدولة ليست بعيدة عما يحدث بالشارع، وجلالة الملك يدرك تماما ً ما يعاني منه الشعب".
"الاحتجاج والتظاهر الذي يكون عنوانه الوطن هو حق يُحترم، أما الاحتجاج الخارجي الذي يُسمي نفسه معارضة خارجية فهو مشبوه ،ولديه أجندات مريبة ونستكثر على هذه الفئة أن تُسمي نفسها بالمعارضة الخارجية"، أوضحت غنيمات.
وأشارت إلى أن "الحوار البناء حل للمشاكل ،ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به، نؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون، والحكومة عقدت سلسلة من الحوارات خلال الأشهر الماضية ولمختلف القضايا، لإيمانها بأن الحوار هو الحل، نؤكد للجميع أن الحكومة حكومة أفعال لا أقوال، والشواهد كثيرة".
وحول لقاء رئيس الوزراء مع عدد من الشباب الناشطين، علّقت غنيمات أن اللقاء كان حضاريا ً سياسيا ً قدّم من حَضر َ فيه وجهة نظره، ونستثني من ذلك لغة الصراخ العالي التي تدل على الضعف لا القوة.
مشيرةً إلى أن الرزاز لم يدعُ للخروج إلى محيط الدوار الرابع، بل أكّد على أهمية سلمية الحراك، ولغة الحوار، ورفع شعارات المطالب.
"ندرك وجود التحديات ،وضيق الحال الاقتصادية، والمزاج العام ،وكل ذلك نتيجة ما مر به الأردن عبر سنوات ماضية، ونراهن على وعي المواطن بالتصدي لمن يُسمي نفسه معارضة خارجية التي تصدر عنها رسائل مريضة وإشاعات مغرضة، وسموم هدامة هدفها التخريب"، بحسب غنيمات.
وتابعت، "يجب الانتباه لمن يحاول تشويه الصورة الحضارية للاحتجاج ،والسير به نحو مسار مشبوه يسيء للوطن وأمنه واستقراره".
وأوضحت غنيمات أن "الحكومة مدركة تماما ً لحجم التحديات ،وقد وضعت أولوياتها بشكل واضح وضمن مؤشرات قياس ،والغاية أن تقدم جدّية على التنفيذ، وأولويات عمل الحكومة الخطوة الأولى في مشروع النهضة الوطني".
"الحراك السياسي ليس وليد اليوم< بل هو حالة حضارية أخرجت رجالات دولة قادوا الأردن في مراحل صعبة، وكانوا نماذج وطنية نفتخر بها، فلنجعل أمن الأردن واستقراره هو عنواننا جميعا"، وفقاً لغنيمات.
غنيمات بيّنت أن هناك انطباعات غير حقيقية تُشاع، ويجب التنبه لها كالمبالغة في وصف الفساد في الأردن، والحكومة ملتزمة بالإصلاح السياسي بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.
الناطقة باسم الحكومة أشارت إلى أن محاربة الفساد في الأردن عملية جادة ،وهيئة النزاهة أحالت 123 قضية إلى القضاء العام الحالي.
وقالت غنيمات إن "هناك فهما خاطئا في موضوع الضريبة على الأسهم، فليس كل من يملك الأسهم سيدفع ضريبة، والقانون الجديد أخضع أرباح المتاجرة بالأسهم من تاريخ 1/1/2019، ولا يوجد رفع للنسبة العامة على ضريبة المبيعات، نعكف على إعداد دراسة جديدة متعلقة بإعداد هيكلة العبء الضريبي ،وسيكون التصور لها خلال شهر من الآن".
وأضافت أن الحكومة تؤكد على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسعى لتعزيز الإصلاح السياسي القائم على مراجعة المنظومة التشريعية، وهناك حوار سيبدأ قريبا في موضوع اللامركزية، كما أنه دائماً هناك احترام متبادل ،وتشاركية مستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أوضحت أنه "لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون الانتخاب، أما قانون ضريبة الدخل فيعتبر خطوة أولى في طريق إصلاح العبء الضريبي، وإزالة التشوهات الضريبية".
"لا جديد في موضوع العفو العام، وقضايا الاعتداء على الموظف العام، ومكافحة الفساد، وقضايا الإرهاب، لن يشملها العفو العام"، تابعت غنيمات.
وفي سؤال حول العلاقات الأردنية السورية أجابت غنيمات أنها "تسير باتجاه التطوير".
المملكة
