أوصت دراسة أجراها مركز الشفافية الأردني، وأعلنها الثلاثاء، بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على المصانع، وتأجيل احتساب تعرفة الذروة على المصانع لمدة عام على أن تجدد إذا دعت الحاجة، وتخفيض أسعار التزويد الليلي للمصانع وإصدار خارطة للأردن تبين المواقع التي لا يزال فيها سعات كهربائية تستوعب أنظمة طاقة متجددة إضافية.
وأوصت الدراسة، بعنوان "أزمة قطاع الطاقة .. المشاكل والحلول"، بوقف مشاريع التخزين الكهربائي بسبب كلفها العالية وتهاوي أسعارها عالمياً والعمل على أتمتة التحكم بالأحمال الكهربائية وخفض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني (زيادة كفاءة التوليد والنقل والتوزيع) وعدم تحميل المواطن الأردني كلف الاستجرار غير المشروع ومراجعة استراتيجية تصدير الكهرباء للخارج بما يضمن تخفيض الكلف على المواطن وإيقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي لعدم جدواه وتخفيض الكلف.
ووفقا للمركز فإن قطاع الطاقة يشكل أكبر تحد للاقتصاد الأردني كونه يستنزف نحو 5 مليارات دولار أميركي سنوياً، ودعا إلى تنمية الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعة باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً للخزينة، حيث يشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من القوى العاملة و9 مليارات من العملة الصعبة و90% من إجمالي الصادرات، الأمر الذي يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة لدعم هذا القطاع المهم وزيادة تنافسيته وخلق فرص عمل إضافية.
وحول استخدام الطاقة المتجددة، قال المركز إنه "لا يمكن أن تنخفض الكلف على المواطن إلا إذا تم مراجعة وإعادة التفاوض على العقود المبرمة بهذا الشأن وتخفيضها كونها مرتفعة جدا".
ووفقا لدراسة المركز، فإن هناك أزمة فهم لكلف إدماج الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية (تخزين خطوط نقل وطاقة ضائعة وقيمة سوقية) كما أن هناك قدرة استيعابية قصوى للشبكة الكهربائية لمشاريع الطاقة المتجددة لا يمكن زيادتها بدون كلف تخزين عالية.
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين، الذي حضر إشهار الدراسة طالب بإيقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي، بهدف إيقاف الهدر في المال العام، مشيرا إلى أن الكلفة "الباهظة" للمشروع قد تصل إلى 10 مليارات دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع مركز الشفافية الأردني للاطلاع على نتائج وتوصيات الدراسة التي أعدها بالتعاون مع خبراء في مجال الطاقة، بهدف إصلاح قطاع الطاقة.
وقال زيادين إنه "من غير المقبول أن يبقى مستقبل قطاع الطاقة مرهوناً مع مشتري واحد أي مع شركة الكهرباء الوطنية"، داعياً إلى إشراك الجميع للمساهمة في حل مشاكل هذا القطاع الشائك والمبعثر.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية تتكون من رئيس الوزراء ورؤساء بعض اللجان في مجلسي الأعيان والنواب، بالإضافة إلى القطاع الخاص للوقوف على تحديات هذا القطاع ووضع خارطة طريق له في الأردن.
زيادين أكّد أن التخفيف عن المواطن الأردني في ظل الظروف الصعبة يشكل أولوية، واصفاً قطاع الطاقة بأنه "مؤرق" للمواطن، كونه يعتبر التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني وللقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع الصناعة الذي يعتبر عصب الاقتصاد الأردني.
وأضاف أن اللجنة وانطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي معنية بإزالة المعيقات أمام القطاع ومنفتحة على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وآراء الخبراء للوصول إلى حلول للطاقة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المثمرة لمركز الشفافية والنتائج الإيجابية التي خلصت إليها الدراسة والتي استمرت لمدة 5 شهور.
وشدد زيادين على ضرورة أن تنعكس مشاريع الطاقة المتجددة بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية وعلى المواطن، مبيناً أنه لغاية الآن "لم نشهد أي انعكاس إيجابي ونتائج حقيقية تعود بالنفع على المواطن".
وعزا زيادين المشكلة الرئيسية لقطاع الطاقة إلى قدرة الاستهلاك والاتفاقيات "المجحفة الموقعة بهذا الشأن والتي ليس لها انعكاسات إيجابية"، منوهاً إلى أن المواطن غير معني بحالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي وصلت إلى نحو 22 ألف حالة، عدا عن الفاقد الفني الذي بدأ يتقلص.
واعتبر زيادين أن الحل الأمثل يكمن في الربط مع دول الجوار وعبر تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيراً إلى تجربة شركة العطارات للاستثمار بالصخر الزيتي والتي تعتبر نواة لمشاريع أخرى.
ودعا إلى تكاتف جميع جهود السلطات الوطنية والقوى والفعاليات للنهوض بالقطاع من خلال تقديم الدراسات والآراء والاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
المملكة + بترا
