أعدت وزارة المياه والري، خطة استراتيجية لخط الفاقد المائي؛ تركز على الحد من الفاقد الذي يصل إلى مستوى نحو 50% في الأردن، وفقا للناطق باسم الوزارة، عمر سلامة.
وكانت وزارة المياه والري، قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم لتجربة تكنولوجيا أميركية حديثة لكشف تسريبات شبكات المياه استمرارا لتنفيذ استراتيجية خفض الفاقد المائي في الأردن ونقل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الحد من تسربات الشبكات وخفض الفاقد.
وقال سلامة، الاثنين، لـ "المملكة"، إنّ الإجراءات والمذكرة تأتي في سياق الجهود من خلال التوصل إلى أحدث التقنيات في مواجهة الحد من الفاقد والكشف عنه.
وأضاف، أن التقنية في الأردن تستطيع خلال الفترة القريبة وسيكون لها نتائج إيجابية والشركة تتحمل كافة التكاليف لعرض التجربة من خلال تطبيقها في مناطق اختصاص مياهنا، التي هي مسافة 20 كيلومتر.
ولفت، إلى أن نهاية العام الحالي ستحقق الوزارة أول هدف في خفض الفاقد بنسبة 1-2% عن الفترة الماضية من خلال تحديث الشبكات وحملة إحكام السيطرة واستبدال العدادات في معظم مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى عام 2040 بحدود 25% وهي وفق المواصفات العالمية
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المذكرة جاءت مع إحدى الشركات الأميركية المتخصصة في هذا المجال وتحقيقا للتكامل بين إدارة قطاع المياه وشركاتها والمؤسسات العالمية صاحبة الاختصاص في كشف تسريبات خطوط المياه وخفض الفاقد وفق أحدث المستويات المتقدمة ونقل الخبرات التقنية والفنية الحديثة.
وزير المياه والري محمد النجار قال خلال رعايته توقيع المذكرة التفاهم بين شركة مياه الأردن مياهنا وشركة LWF الأميركية إن قطاع المياه يدرك تماما حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر،.
وأكد أن لدى قطاع المياه خطة طموحة للحد من فاقد المياه كونه أحد القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاع المياه، من خلال الإسراع بإيجاد حلول فعالة للحد من الفاقد خاصة وأن استراتيجية الفاقد المائي تسعى لتخفيض نسبة الفاقد إلى أقل من 25% على الصعيد الوطني بحلول العام 2040، وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.
وأوضح الوزير أن هذه المذكرة تتضمن قيام الشركة بعمل مسوحات ميدانية لمسافة 20 كيلو متر لخطوط المياه في مناطق شركة مياهنا تتحمل الشركة الأميركية كامل كلفتها كتجربة ريادية لتقوم بعدها سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا بتقييم هذه التكنولوجيا الحديثة ونتائجها وجدواها في إمكانية الاستفادة منها على نطاق أوسع.
المملكة
