أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكريا مكلفين بالأمن في إطار حملة التطهير التي أمر بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد محاولة التمرد في 8 كانون الثاني/ يناير في برازيليا.
ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية الأربعاء، بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا في العاصمة حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.
والعسكريون الذين فصلوا الأربعاء، هم من مجلس أمن المؤسسات، الهيئة الحكومية المكلفة مساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.
يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البالغ 77 عاما عدم ثقته ببعض عناصر قوات الأمن المكلفين أمنه.
وكان الأخير قد أعلن الخميس الماضي، إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين الرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
وقال الرئيس اليساري "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب".
وشدّد لولا "هذا يعني أن شخصًا ما سهّل دخولهم".
وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد "كيف يمكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟"، معربا عن اعتقاده بأن "القصر كان مليئًا بالبولسوناريين".
وأضاف "لا أعرف ما إذا كان الرئيس السابق (جايير بولسونارو) أمر (بتنظيم أعمال الشغب)... ما أعرفه هو أنه مسؤول عن ذلك لأنه أمضى 4 سنوات يحرّض الناس على الكراهية".
أ ف ب
