قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما-أندرسون، الأربعاء، إن الحكومة الأردنية، أكدت في تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لعام 2022 لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، إحراز تقدم كبير في ضمان الحقوق في الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم الجيد، والبنية التحتية والصناعة، الابتكار والإنتاج والاستهلاك المسؤول.
وأضافت، خلال ورشة عمل لمؤسسات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل، أن تقييم المراجعة الطوعية اقترح بذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وأوضحت ريتسيما-أندرسون أن استراتيجية الأمن الغذائي واستراتيجية التغذية الوطنية في عام 2022 اعتمدت على هذا التقدم، ولكن تنفيذها في السياق العالمي لتنامي انعدام الأمن الغذائي "سيكون أمرًا ملحا وبالغ الأهمية".
وأشارت إلى أن اعتماد قانون حقوق الطفل كان علامة بارزة أخرى، حيث رحب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي زار الأردن في أيلول 2022 بالتزام الأردن وإرادته السياسية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع بما في ذلك من خلال مجموعة قوانين متطورة، لكنه قدم أيضًا توصيات موسعة بشأن ما تبقى.
وأوضحت ريتسيما-أندرسون أن الأمم المتحدة تحتفل العام الحالي بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث اتخذ العالم في عام 1948، وبالتحديد بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، خطوة كبيرة للأمام بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس حقوق جميع البشر.
وأشارت إلى أنه بعد أكثر من 7 عقود على اعتماده وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها العالم، يواصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلهام التغيير الإيجابي نحو عالم أكثر مساواة وشمولية لصالح الجميع.
وأوضحت أن العالم يحتاج ومن أجل تحقيق هذا العالم الشامل لصالح الجميع، إلى إجراء تقييم من وقت لآخر لتحديد التحديات المتبقية، وتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب عليها والاحتفال أيضًا بالإنجازات.
وأكدت ريتسيما-أندرسون على دور مؤسسات المجتمع المدني الحاسم في تحديد القضايا، والمساهمة في إيجاد الحلول وتنفيذها مع ملاحظة أن المسؤولية الأساسية تظل على عاتق الجهة المسؤولة، الدولة، لأعمال حقوق الإنسان وفقًا لمعاهدات حقوق الإنسان السبع، التي صادق عليها الأردن.
وبينت أن الاستعراض الدوري الشامل سيوفر فرصة رئيسية للأردن لتقييم إنجازاته والاستمرار في متابعة تنفيذ حقوق الإنسان من خلال مشاركتكم البناءة.
وشددت على الدور الحاسم لمؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في عمليات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي في الأردن وتحقيق أجندة 2030؛ لضمان "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
وأكدت منسقة الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تتكاتف مع الحكومة الأردنية في دعم زيادة المشاركة المدنية، ومواصلة البناء على الإنجازات في ضمان حقوق الإنسان للجميع.
المملكة
