قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن البشرية تعيش اليوم في عالمين أحدهما واقعي والآخر افتراضي؛ ولذلك فقد ظهرت في العالم اليوم قاعدة قانونية تجرم الأفعال الافتراضية بالتساوي مع الجرائم العادية.
وأضاف في ندوة تحت عنوان "واقع الإعلام الأردني" نظمها مركز مسارات للتنمية والتطوير إن وسائل الإعلام في العالم باتت تعاني من جراء استحواذ منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الكبرى من سوق الإعلان والأردن ليس استثناء من هذا الواقع.
وعن وزارة الاتصال الحكومي، قال الشبول إن الوزارة تستهدف من خلال مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي سيقود الحوار بشأنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء كافة إلى تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته.
وبيّن الشبول أن الخطوط العريضة لمسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم استراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف توحيد الرواية الحكومية.
وتابع أن مسودة السياسة تستهدف تمكين الناطقين الإعلاميين بما يضمن مزيدا من التدفق الإعلامي والمعلوماتي، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت برامج تدريب وتأهيل للناطقين باسم الوزارات والعاملين في الاتصال الحكومي في المؤسسات الحكومية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما وضعت الوزارة -بحسب الشبول- مشاريع تدريب لحديثي التخرج في قطاع الصحافة والإعلام بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تنتهي بالتشغيل في قطاعي الصحة والسياحة، إضافة إلى تحريك تخصص الصحافة والإعلام الراكد في ديوان الخدمة المدنية من خلال تعيين 42 خريجا في مديريات التربية والتعليم، و12 في مديريات الصحة، إلى جانب تعبئة الشواغر في مؤسسات الإعلام الرسمي.
ولفت إلى أن مسودة السياسة العامة للإعلام التي أعدتها الوزارة استنادا لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، ستعمل على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
وعن العلاقة بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أشار الشبول إلى أن وسائل الإعلام تعدّ من أكبر الخاسرين بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت تمرّ بضائقة مالية بسبب استحواذ منصات التواصل على سوق الإعلان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أكثر من 81 مليون دينار خرجت من سوق الإعلان في عام 2022 إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب خروج عائدات من السوق العربي إلى هذه المنصات قدرت ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا.
ولفت الشبول في هذا الإطار إلى جهود الأردن وحرصه ضمن الإطار العربي على تعزيز دور وسائل الإعلام والحفاظ على حقها في سوق الإعلان، من خلال وضع الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية.
وبيّن وزير الاتصال الحكومي أن هذه الاستراتيجية حظيت بموافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في آذار الماضي في الكويت، وستعرض على المجلس في الشهر المقبل، إذ تتضمن الخطوط الرئيسة للاستراتيجية: آلية تنفيذ عربية جماعية لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وفقا لقانون استرشادي يستفيد من أفضل الممارسات الدولية خاصة في أوروبا، إضافة إلى تنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.
وتطرّق الشبول خلال الندوة إلى استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب" في تشرين الأول المقبل بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.
وبيّن أن الوزارة بدأت بعملية التحضير الفعلية للمؤتمر بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية ومنظمة اليونسكو، مؤكدا دعم الحكومة لإقامة هذه الفعالية العالمية المهمة التي سيشارك فيها ما يزيد على 800 مشارك، إضافة إلى المشاركات عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).
وأضاف أن الأردن سيسعى خلال المؤتمر إلى إبراز تجربته الرائدة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، مشيدا في هذا الصدد بدور المركز الوطني للمناهج بإدخال هذه المفاهيم في المناهج الدراسية اعتبارا من العام الدراسي المقبل، بهدف تعليم النشء والأطفال على التفكير النقدي والتمييز بين الأخبار الصحيحة والكاذبة، ونبذ التطرف وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية.
وفي ردّه على أسئلة ومداخلات الحضور، قال الشبول، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أوصت بمراجعة قانوني المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية، مبينا "أنه سيتم النظر في التشريعات الإعلامية وهي إحدى مهام الوزارة، أما قانون الجرائم فهو ليس من القوانين الناظمة للإعلام، ولكن ستجري مراجعته وفي حال توصل الحكومة إلى صيغة بشأن القانون سيتم الإعلان عنه وفق الأطر القانونية والدستورية".
وفي ردّه على سؤال عن أزمة الصحف الورقية، بيّن الشبول أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لدعم الصحف الورقية ومن أبرزها، رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميّة في الصحف اليومية، لتصبح دينارا واحدا عن كل كلمة بدلا من 55 قرشا، مؤكدا أن هذا القرار جاء في سبيل زيادة الدعم الحكومي لهذه الصحف، وتمكينها من إيجاد حلول وإيرادات مستدامة في ظلِّ التحديات التي تعاني منها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، مشيرا إلى أهمية أن تنظم الصحف نفسها، من خلال تطوير المحتوى والتركيز على المتابعات الإخبارية والمقالات والتحليل، والتفكير بالتحول الرقمي تدريجيا.
وبشأن قرارات منع النشر، أوضح الشبول أن القضاء وفقا لمجريات التحقيقات هو الذي يصدر هذه القرارات، مؤكدا أن الحكومة ممثلة بمؤسساتها لم تصدر قرارا بمنع النشر في أي موضوع.
وتحدث الحضور خلال الندوة عن عدة موضوعات، أبرزها الضائقة المالية التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية بسبب تراجع سوق الإعلان، والتقارير الدولية عن حريات الصحافة، وأهمية تعزيز الثقة بين الجمهور والحكومة.
وأشاروا إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأوروبية في إنشاء مجالس للصحافة، وتعزيز الرواية المستقلة للإعلام، وضرورة أن تراجع المؤسسات الإعلامية لمعيار المحتوى المقدم إلى الجمهور بما يتناسب مع التطور الرقمي.
كما أكدوا أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للإعلام، وتعزيز التعاون العربي والإقليمي بشأن تطوير الحريات، وتطبيق التوصيات الخاصة باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعكسها على الإعلام.
بترا
