تنطلق الأربعاء، في العاصمة البلجيكية، أعمال مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمشاركة وفد أردني يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

ووفق مصادر لـ "المملكة" فإن الوفد الأردني يضم أيضا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

ويُعقد الاجتماع الوزاري في 15 حزيران، فيما يُخصص الأربعاء (يوم الحوار) لحوار يضم المجتمع المدني من سوريا وخارجها، وصانعي القرار، والشركاء التنفيذيين ويتناول سوريا والمنطقة، فضلاً عن التحديات الإنسانية وتلك المرتبطة بالقدرة على الصمود التي تواجهها سوريا والمنطقة.

الصفدي قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الأردن وصل إلى "الحد الأقصى" من قدرته على تحمل اللجوء.

وأضاف أن الأردن قام بكل ما يستطيع من أجل أن يحصل اللاجئون على متطلبات العيش الكريم؛ لأن هؤلاء ضحايا صراعات، ولا يجب أن يكونوا ضحايا إهمال أو عدم توفير ما يستحقونه من الحياة الكريمة.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660,022 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية حتى 31 أيار 2023.

ويعيش 524.475 لاجئا سوريا في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 لاجئا آخرون في مخيمات المخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اطلعت عليها "المملكة".

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الدعم اللازم لمساعدة الدول المستضيفة على توفير العيش الكريم للاجئين.

وأضاف "نأمل أن يثمر مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة بخطوات عملية لتوجيه الدعم اللازم للاجئين والمنظمات الأممية المعنية باللاجئين وللدول المستضيفة للاجئين للاستمرار في تمكين قدرتنا على توفير العيش الكريم لهم، وتلبية احتياجاتهم".

خطط استجابة سنوية

وأطلق الأردن منذ العام 2015، خطة استجابة سنوية للاستجابة للأزمة السورية، تتألف من 3 مكونات رئيسية، هي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين.

والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 48.82% من خطط الاستجابة السنوية منذ إطلاقها ولنهاية العام الماضي 2022، حيث بلغت حجم تمويل الخطط قرابة 9.829 مليار دولار.

ووفق بيانات جمعتها "المملكة" من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط الثمانية التي تحمل جانبين إنساني وتنموي، قرابة 20.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 10.3 مليار دولار، وبنسبة وصلت 51.18%.

وتشمل مكونات خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية "مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم، وبرامج للاستجابة من فيروس كورونا".

في العام الحالي 2023، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة حتى نهاية نيسان الماضي، قرابة 138 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل وصلت 6,1%.، حيث توزعت هذه المنح بواقع‏ ‎52 ‏ مليون ‏دولار لدعم مشاريع خدمية في مجتمعات ‏مستضيفة، و4 ملايين دولار لبناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية، و82 مليون دولار لدعم ‏اللاجئين ‏السوريين.

مؤتمر لإدامة الدعم

وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، قال في تصريحات لـ "المملكة" إن الهدف الرئيسي من المؤتمر إبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال الدولي وضمان استمرار الاهتمام والدعم لسوريا على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن "مؤتمرات بروكسل أصبحت على مر السنين فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري في إطار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وبموجب القرارات الأممية ذات الصلة".

وبين بوينو أن المؤتمر أيضا يمثل "فرصة لحشد الدعم المالي" لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز صمود الشعب السوري والمجتمعات المضيفة في المنطقة، إضافة إلى أنه منصة لمشاركة ممثل عن المجتمع المدني السوري من خلال ما يسمى بـ "يوم الحوار" في الاجتماع الوزاري.

وأكد مجددا على أن "الصراع بعيد عن الحل، والوضع في سوريا والمنطقة لا يزال حرجا".

قال بوينو، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، كانوا منذ بداية الأزمة في عام 2011 "أكبر المانحين" للعمل الإنساني والمرونة من أجل الشعب السوري، موضحا أن الاتحاد قدّم أكثر من 30.1 مليار يورو لتمويل مشاريع في كل المناطق السورية "بغض النظر عمن الذي يسيطر عليها" إضافة إلى دول مجاورة لسوريا.

وبين أنه في عام 2022 "رغم التحديات المرتبطة" بالحرب على أوكرانيا، أسفر مؤتمر بروكسل السادس عن تعهدات بمبلغ إجمالي قدره 8.8 مليار يورو.

المملكة