أكد صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي الأردني واصل الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن النظام النقدي والمالي في الأردن "مستقر ومرن".
ووفق تقرير مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يصدره الصندوق، فإن ربط الأردن بالدولار الأميركي، مدعوما بالاحتياطيات الأجنبية الكافية، استمر في العمل كمرساة فعالة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وساهم في معدل تضخم منخفض نسبيا.
ووفق التقرير الذي ترجمته "المملكة" فإن البنك المركزي الأردني رفع معدلات الفائدة 10 مرات منذ آذار 2022، بما يتماشى مع قرارات الفيدرالي الأميركي.
وأضاف الصندوق أن "نمو الائتمان في الأردن بدأ بالتباطؤ؛ مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة".
وأكد الصندوق أن الاحتياطيات الأجنبية، وصافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي الأردني تقفان عند مستويات مريحة وصحية للنظام النقدي والمالي في الأردن.
وبين أن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية بحجم 700 مليون دينار الذي بدأ العمل به في نيسان 2020 "انتهى العمل به" في نهاية نيسان 2023.
وأوضح تقرير الصندوق أنه "سيتم رفع أسعار الفائدة تدريجيا، وبما يتناسب مع معدلات الفائدة المعمول بها" بدءا من أوائل عام 2024 على برنامج القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمتها 1.4 مليار دينار.
وبين الصندوق أنه "في نهاية المطاف، ينبغي أيضا التخلص التدريجي من هذا البرنامج".
وأكد الصندوق أن النظام المصرفي الأردني لا يزال صحيا، مؤكدا أن نسبة كفاية رأس المال للنظام لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12%. إضافة إلى انخفاض القروض المتعثرة لدى قطاع البنوك الأردنية.
المملكة
