يشارك الأردن العالم، الثلاثاء، في إحياء اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف 11 تموز من كل عام، تجدد فيه الدعوات للنهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلا ومرونة واستدامة.
ويحيي العالم هذه المناسبة في العام الحالي، تحت شعار "إمكانات لا متناھیة: قضیة الحقوق والخیارات والنهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونة واستدامة"، وفق الأمم المتحدة.
الهيئة الأممية، أشارت إلى أن النساء يشكلن 49.7٪ من سكان العالم، ومع ذلك "غالبًا ما يتم تجاهل النساء والفتيات في المناقشات حول التركيبة السكانية التي غالبا ما تنتهك حقوقهن في السياسات السكانية".
وأضافت أن هذا الظلم المتفشي يؤدي إلى إقصاء النساء والفتيات من المدرسة والقوى العاملة والمناصب القيادية؛ ويحد من مهماتهن وقدراتهن على اتخاذ القرارات التي تتعلق بصحتهن وحياتهن الجنسية والإنجابية؛ كما ويزيد من تعرضهن للعنف والممارسات الضارة والتسبب في وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، حيث تموت امرأة كل دقيقتين بسبب الحمل أو الولادة.
واستغرق وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة مئات الآلاف السنين، ثم زاد 7 أضعاف في خلال 200 سنة فقط؛ ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة، وبلغ ذلك العدد 7.9 مليار نسمة في عام 2021.
ومن المتوقع أن يصل العدد إلى زهاء 8.5 مليار نسمة في عام 2030، وأن يزيد عن 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن يصل إلى 10.9 مليار نسمة في عام 2100.
وعقد المجلس الأعلى للسكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في هذه المناسبة، لقاءً لإحياء اليوم العالمي للسكان، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث هدف اللقاء إلى إطلاق ورقة حقائق حول الطلاق في الأردن (2015-2022)، واستعراض أحدث المؤشرات الديموغرافية في الأردن.
الأمين العام للمجلس عيسى مصاروه، أشار إلى أنه قبل 35 عاماً تجاوز عدد سكان كوكب الارض 5 مليارات نسمة، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في حينه الحادي عشر من تموز يوماً لإحياء اليوم العالمي للسكان، لتذكير دول العالم حكوماتٍ ومجتمعٍ مدني وقطاعٍ خاص وأفرادٍ بواجباتهم نحو إنجاز تنمية مستدامة صديقة للبيئة تأخذ بالحسبان تأثيرات الخصائص والتغيرات الديموغرافية الراهنة والمستقبلية.
وتابع "منذ ذلك الحين تجاوز حجم سكان كوكب الأرض ليصل اليوم إلى 8 مليار شخص يعايشون في بلدانهم تحديات متباينة بيئية، ومعيشية، واقتصادية، واجتماعية".
وبين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ليونيل لافورج أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام جاء بعنوان "إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللانهائية"، وهو موضوع يعكس التزامنا الثابت بتعزيز مجتمع شامل ومنصف، مؤكداً أن المساواة بين الجنسين في الأردن ليست مجرد هدف، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار، ويرتبط تقدم أمتنا ارتباطاً وثيقاً بتمكين النساء والفتيات والنهوض بهن.
- 29% من الأسر ترغب بتنظيم إنجابها -
محليا، بلغ عدد سكان الأردن حتى منتصف العام الحالي 11.4 مليون نسمة، 6 ملايين منها تعادل الارتفاع في آخر عشرين سنة فقط، وفق الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، الذي أشار إلى أن "ثلث عدد سكان الأردن على الأقل" لا يحملون الجنسية الأردنية.
وأشار إلى تزايد نسبة غير الأردنيين لتتجاوز 33% من سكان الأردن، يُشكل اللاجئون السوريون أكثر من 40% منهم، إضافة إلى العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى.
وأكد مصاروة وجود نسبة مُرتفعة من الأسر في الأردن، تصل إلى 29% ترغب في تنظيم إنجابها، ولكنها "لا تستخدم وسيلة فعالة" لتحقيق ذلك، داعيا إلى الوصول إلى هذه الشريحة، ومُساعدتها بالمعلومات والخدمات التي تمكنها من بلوغ رغباتها الإنجابية المتناسبة مع مواردها وظروفها.
وتبلغ نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة في المُجتمع الأردني 34%، تصل هذه النسبة إلى 45% بين السوريين، بينما تبلغ نسبة من هم في مرحلة الطفولة دون سن 18 عامًا، 40%؛ أي 4.6 مليون طفل، ما يعني أن مزيداً من الارتفاع السريع سيحدث في عدد الفتيات في سن الإنجاب وعدد الأسر الجديدة والمساكن والأراضي المزروعة المفقودة، إضافة إلى عدد الداخلين إلى سوق العمل وعدد المتعطلين وعدد المركبات واشتداد الأزمة المرورية، وفق مصاروة.
وأشار مصاروة إلى الارتفاع المستمر في عدد الولادات السنوية، حيث سُجل لدى دائرة الأحوال المدنية في الفترة بين 2010 و2022 قرابة 2.7 مليون مولود، بمتوسط مليون مولود كل 5 أعوام.
وعن التوزيع السكاني، أضاف، هُناك عناصر أخرى هامة في المشهد الديمغرافي تتمثل في أن 92% من السكان يتركزون في النصف الشمالي الغربي من المملكة (محافظات الوسط 63.5%، محافظات الشمال 28.5%)، بينما يعيش 8% فقط من السكان في المحافظات الجنوبية الأربعة، التي تُشكل أكثر من نصف مساحة المملكة بقليل.
وبين المصاروة أن تركز السكان في شمال غرب المملكة يترتب عليه تأثيرات ضارة بالبيئة والموارد الزراعية والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي، ويرفع من كلفة إدارة المناطق الحضرية، و"يزيد من تفاقم هذه الحالة، أن نظام تنظيم المدن والقرى يسهل وصول الفيضان الحضري إلى الأراضي الخصبة"، ما يستدعي سن قانون يحدد استعمالات الأراضي، ويمنع تغييرها، والإسراع في إنشاء مُدن جديدة في البادية، وزيادة حوافز الاستثمار في جنوب المملكة.
ورأى أن نظام تنظيم المُدن والقرى، يُقوض التنمية المُستدامة، ويزيد من التوزيع غير المُتوازن للسكان، بالإضافة إلى أنه يضر بالاقتصاد الريفي، ومشاريع المرأة الريفية، والأمن الغذائي.
- حقائق وأرقام عالمية -
وفق الأمم المتحدة، يتعذر على نحو 40% من النساء حول العالم القدرة في ممارسة حقهن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية.
وأضافت الهيئة الأممية أن ما لا يقل عن واحدة من كل أربع نساء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحقق الخصوبة المرجوة.
وتابعت أن امرأة تموت كل دقيقتين بسبب الحمل أو الولادة (ويتضاعف هذا العدد في حالات النزاع، حيث يكون عدد الوفيات أعلى بمرتين)، فيما تعرضت ثلث النساء لعنف الشريك الحميم أو العنف الجنسي من غير الشريك أو كليهما.
وأشارت الأمم المتحدة إلى 6 بلدان فقط لديها نسبة 50% أو أكثر من النساء في البرلمان، كما أن أكثر من ثلثي الـ 800 مليون شخص على مستوى العالم الذين لا يستطيعون القراءة هم من النساء.
وذكر تقرير حالة سكان العالم لعام 2023 أن وصول عدد سكان الكرة الأرضية إلى 8 مليارات نسمة في أواخر العام الماضي كان تذكرة بالمكاسب غير المسبوقة التي حققها البشر، ولكنه أشار إلى ظهور مخاوف حول هذا العدد أثارت القلق ودفعت مزيدا من الحكومات إلى محاولة التأثير على معدلات الخصوبة، أي معدلات الإنجاب.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان إمكانية بناء مجتمعات مزدهرة ودامجة للجميع، بغض النظر عن حجم السكان، إذا كانت الدول مستعدة لإعادة التفكير في كيفية الحديث عن التغير السكاني والتخطيط له.
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق ناتاليا كانيم إن العلاقة بين الاستقلالية الإنجابية وتحسين الصحة، حقيقة لا جدال فيها، موضحة أن تمكين المرأة من اتخاذ القرارات بشأن جسدها وحياتها، يعود بالفوائد عليها وعلى أسرتها ومجتمعها.
"لكن لم تكن هذه هي الرسالة التي نقلها وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، بدلا من ذلك حذرت عناوين الأخبار من الزيادة المفرطة في عدد السكان مع تجاهل الحقوق والإمكانات الفردية"، وفق المسؤولة الأممية.
ويؤكد التقرير أن أفضل حل لإدارة التغير السكاني وبناء مجتمعات قوية، هو النهوض بالمساواة الجنسانية.
وأضافت كانيم: "في عالم متقدم في العمر، في الدول التي تنخفض فيها معدلات الإنجاب ويظهر فيها القلق بشأن إنتاجية العمل، يعد تحقيق المساواة الجنسانية في مكان العمل أكثر السبل فعالية لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل".
وأشارت إلى أنه في الدول التي تزيد فيها معدلات الإنجاب، فإن تمكين النساء عبر التعليم وتنظيم الأسرة "يعود بفوائد هائلة تتجسد في النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري".
المملكة
