وصل الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في الأردن إلى ملياري دولار حتى عام 2022، وفقا لوزيرة الاستثمار خلود السقاف، موضحة أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز النمو ونقل المعرفة وتكنولوجيا الإنتاج.
وقالت السقاف، خلال أعمال منتدى الأعمال الأردني الياباني في عمّان، إنّ قيمة الصادرات الأردنية إلى اليابان بلغت87 مليون دولار بنمو نسبته 170% في عام 2022 مقارنة مع 2021.
المنتدى، بحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والتجارية، بتنظيم من منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).
وأكّدت أن الاستثمارات اليابانية في الأردن تتركز في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والطاقة، حيث يحتضن الأردن استثمارات عديدة في مجالات التكنولوجيا، ويتمتع البلدان بعلاقات وثيقة وشركاء أقوياء بمجالات مختلفة.
وأشارت، إلى وجود فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية.
وأضافت أن التوجهات الملكية تدفع الأردن نحو النجاح في مختلف المجالات والقطاعات، مبينة أن الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية.
ولفتت السقاف النظر، إلى أن رؤية وزارة الاستثمار هي جعل الاستثمار قطاعا عالي الأهمية في الأردن، كما تعمل على العديد من المبادرات لدعم الاستثمار في المملكة، حيث حولت الوزارة خدماتها إلى الرقمية لتسهيل تنفيذها وترشيد الاستهلاك.
وقالت الوزيرة إن الأردن يعد موطناً لما نسبته 27% من الشركات العربية الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأن ما نسبته 75% من إجمالي المحتوى العربي على الإنترنت يتم تطويره من قبل شركات أردنية تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن استثمارات اليابان في الأردن لعبت دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد وتطويره خصوصا، وأن الشركات اليابانية أظهرت ثقتها في بيئة الأعمال في الأردن واستثمرت في العديد من القطاعات في المملكة، ووصلت الاستثمارات اليابانية المباشرة في الأردن نحو ملياري دولار في السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى وجود إمكانات مستقبلية لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي مميز ووجود القوى العاملة الماهرة والمدربة وتوفر بيئة داعمة للاستثمارات الأجنبية.
وبينت السقاف إن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في القطاعات التي تشكل أولوية تنموية، وكانت أولى الخطوات إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يكفل المساواة بين المستثمرين وحمايتهم وتقديم الحوافز التي تضمن نمو الاعمال ويشجع عمل صناديق الاستثمار المشترك.
وأشارت إلى أن الأردن وقع عددا من اتفاقيات التجارة الدولية، منها مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسنغافورة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحة أن اتفاقيات التجارة الحرة توفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم.
المملكة
