قالت الأمم المتحدة، إن منظماتها والصناديق والبرامج التابعة لها في الأردن، أنفقت 1.017 مليار دولار خلال عام 2022، لدعم أنشطة ومشاريع إنسانية بلغت قيمتها 647 مليون دولار ومشاريع إنمائية بقيمة 370 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير النتائج السنوية الخاص بالأمم المتحدة للعام 2022، الذي أصدرته الخميس، وترجمته "المملكة"، لإبراز الأنشطة الإنسانية والتدخلات الإنمائية تحت "إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018-2022" في السنة الخامسة من تنفيذه.

وأشار التقرير إلى أن 63.6% من النفقات غطت تمويل مشاريع وأنشطة إنسانية، فيما بلغت نسبة نفقات المشاريع الإنمائية و36.4%، حيث نفذت الأمم المتحدة في الأردن 127 نشاطا من أهداف التنمية المستدامة في عام 2022.

وعلى مدى الخمس سنوات الأخيرة، التي عملت الأمم المتحدة خلالها ضمن إطار عملها للتنمية المستدامة، أنفقت في الأردن 4.596 مليار دولار لدعم أنشطة ومشاريع إنسانية وإنمائية.

بالنسبة للأنشطة والمشاريع الإنسانية، أنفقت الأمم المتحدة في الأردن في عام 2018، قرابة 619 مليون دولار، ثم 572 مليون دولار في العام الذي يليه، و684 مليون دولار في العام 2020، و646 مليون دولار في العام 2021.

وللمشاريع الإنمائية، أنفقت في الأردن في عام 2018، قرابة 281 مليون دولار، ثم 249 مليون دولار في العام الذي تلاه، و261 مليون دولار في العام 2020، إضافة إلى 269 مليون دولار في العام 2021.

المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري ريتسيما-أندرسون، قالت في مقدمة التقرير، إن فريق الأمم المتحدة في الأردن حقق "نتائج ملحوظة" بالتعاون مع الحكومة الأردنية والشركاء الرئيسيين، تبدأ من النهوض بالتعليم الشامل والرعاية الصحية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت أن هذه الجهود المشتركة، أثرت بشكل إيجابي على حياة عدد لا يحصى من الأشخاص في الأردن وعملت على تمكين النساء والشباب، موضحة أن الأمم المتحدة لا تزال ثابتة في دعم رحلة الأردن التنموية، مسترشدة بمبادئ الشراكة والشمولية والاستدامة.

وأشارت ريتسيما-أندرسون، إلى أن الفريق في المراحل النهائية من صياغة إطار تعاون جديد للأمم المتحدة، يتزامن في منتصف طريق عمله مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التقرير، بين أن فريق الأمم المتحدة القطري في الأردن يبدأ في العام الحالي بتنفيذ إطار التعاون 2023-2027 وفق مجالات ذات أولوية، حيث ستستثمر الأمم المتحدة بشكل جماعي مواردها الفنية والمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وهذه المجالات؛ من المقرر أن تسهم في تقديم الدعم لسياسات واستراتيجيات النمو، بما في ذلك مسارات التمويل الخضراء والشاملة والتحويلية، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان وفرص الاعتماد على الذات للأشخاص الذين يعيشون في أشد حالات الضعف.

وتشمل أيضا تأمين وصول الأردن – ضمن الاستخدام العادل والمستدام - للموارد، وخاصة المياه والغذاء والطاقة. إضافة إلى تقوية الروابط بين المؤسسات والسكان كعامل مساعد على نجاح واستدامة الأولويات الثلاث الأولى (مؤسسات معززة، أشخاص متمكنون، فرص معزز).

المملكة