أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء، معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وقال بوريل للصحفيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وقال لصحفيين في مسقط "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وبعض القرارات تتعارض مع هذا القانون الدولي".
وأشار إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا إلى إنشاء "ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة" عبر الحدود إلى مصر.
وبعد إشارات متضاربة من بروكسل بشأن مستقبل دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، قال بوريل إن "الأغلبية الساحقة" من دول الاتحاد تعارض تعليقها.
وتابع "ليس كل الشعب الفلسطيني إرهابيين"، معتبرا أن "عقابا جماعيا ضد جميع الفلسطينيين سيكون غير عادل وغير مجد. سيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام".
وكانت المفوضية الأوروبية أكدت مساء الاثنين، أنها تجري "إعادة تقييم" لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلف الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق "المدفوعات كافة" للفلسطينيين.
كذلك، يفترض أن يبحث الاتحاد الأوروبي في ما قد يكون المستقبل بالنسبة إلى إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح بوريل "يجب أن نعمل على أن يكون" اتفاق قائم على مبدأ دولتين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية "قابلا للتطبيق لأننا لا نعرف أي حل آخر".
وقال بوريل إن وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني لم يلبيا الدعوة لإلقاء كلمة أمام اجتماع الاتحاد الأوروبي.
وفي واشنطن، رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بتراجع الاتّحاد الأوروبي عن قراره تعليق مساعداته التنموية للفلسطينيين بعد الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل.
وقال المتحدّث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين إنّ الأوروبيين "تراجعوا عن قرارهم، وهذه خطوة نرحّب بها. لقد أوضحنا أنّه ليست لدينا أيّ شكوى من الشعب الفلسطيني".
أ ف ب
