أعلن مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم لائحة اتهام نهائية لـ 54 شخصاً لما يعرف بـ "قضية التبغ" وتهما مسندة لمتهمين في القضية المنظورة أمام المحكمة. مسؤول قضائي قال لـ "المملكة" إن "المحكمة قررت عقد أولى جلسات النظر في القضية في 20 الشهر الحالي."
وأسند المدعي العام للمتهمين في القضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 /ن، تهما تشمل: جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.
وقرر أيضاً إحالة المتهمين بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة إساءة استعمال السلطة وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.
وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة إليهم وحل الشركات المسجلة بأسماء المتهمين ومصادرة قطع أراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة.
وطلب في اللائحة تثبيت إشارة الحجز التحفظي على أموال منقولة وغير منقولة عائدة للمتهمين وتثبيت إشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.
مسؤول قضائي قال للمملكة الثلاثاء الماضي، إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد حازم المجالي، صادق على قرار الظن فيما يعرف بالقضية، حيث أنهى مدعي عام المحكمة، العقيد فواز العتوم، تحقيقات شملت 29 شخصاً و25 شركة.
وتابع أن النائب العام قرر إحالة المتهمين المذكورين "بالتلازم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة عن تهمة جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق، وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق، أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به، وجناية غسل الأموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك، وجنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك، وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات".
المملكة
