دخلت تعليمات إجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، حيث سيحظر بموجب التعليمات الجديدة، استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة لهذه التعليمات.
وبحسب التعليمات، التي اطلعت عليها "المملكة"، فإنه يشترط على المورد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة، لمرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتحقق من صحة تلك الشهادات.
كما تشترط إبراز تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
ويسمح بإدخال المركبات الكهربائية المتعاقد عليها قبل نفاذ التعليمات الحالية شريطة تقديم المورد اعتمادا مستنديا أو بوليصة شحن تثبت ذلك.
وتضمنت التعليمات، الشروط الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستعملة، وهي وضوح لوحة بيانات المركبة، وسلامة هيكلها الخارجي والجسور والقواطع، وسلامة الأسلاك الكهربائية ونقاط توصيل البطارية، وسلامة المكابح ونظامها، بالإضافة إلى نتائج الفحص الديناميكي للمكابح، وإجراء فحص (soh) لبطارية المركبة بحيث لا تقل قيمته عن 90%.
- "ضربة قاصمة" -
وأعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبوناصر، عن استياء تجار المنطقة الحرة من التعليمات الجديدة المتعلقة باستيراد المركبات الكهربائية.
وأكد أبوناصر أن هذه التعليمات الجديدة - التي صدرت "بدون تشاور أو موافقة من كافة الأطراف" - أخرجت المنطقة الحرة، التي تستحوذ على 90% من مبيعات المركبات، من معادلة البيع والشراء في السوق المحلي، مما يعني "ضربة قاصمة" لأحد أهم المراكز الاقتصادية في البلاد.
وأوضح أن هذه التعليمات ستجعل من مستثمري المناطق الحرة غير قادرين على استيراد إلا عدد قليل من المركبات، مبينا أن هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المركبات بشكل جنوني، مما سيثقل كاهل المستهلك الأردني ويضع قيوداً غير مبررة على التجارة في السوق المحلي. موضحا أن "التعليمات الجديدة تشكل سيفاً حاداً على المنطقة الحرة، حيث أصبحت التجارة فيها بلا جدوى أو منفعة"
ودعا أبوناصر الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه التعليمات، مشددا على ضرورة وضع سياسات تدعم التجارة الحرة وتحمي مصالح جميع الأطراف، لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتعزيز التنافسية في السوق الأردني.
المملكة
