قال تقرير صدر السبت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن أبرز معيقات عمل الشركات الصغيرة والمتوسط التي تشغل حوالي نصف العاملين في الأردن تكمن بالحصول على التمويل.
وأوضح التقرير أن "مشكلة الحصول على تمويل من أبرز المعيقات التي تواجه قطاع المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إذ أن حجم التسهيلات الممنوحة لها ما يزال ضعيفاً جداً فلم تتجاوز نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع 7.4% من إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك في الأردن عام 2017".
واحتل الأردن ترتيباً متأخراً ضمن مؤشر الحصول على الائتمان ليحصل على ترتيب 159 عالمياً من أصل 189 دولة أوردها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في 2018 عن مجموعة البنك الدولي.
ويعرف تقرير المجلس الشركات الميكروية على أنها تلك التي توظف من 1 إلى 4 موظفين، في حين توظف الشركات الصغيرة عدداً يتراوح بين 5 إلى 19.
وبحسب التقرير فإن الشركات المتوسطة هي تلك التي توظف 20 إلى 99 عاملاً، بينما توظف الشركات الكبرى أكثر من 100 عامل.
وينقل التقرير عن دائرة الإحصاءات العامة أن الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في الأردن.
وأضاف التقرير نقلا عن مسح دائرة الإحصاءات لعام 2015، أن 48% من العاملين في المنشآت الاقتصادية الإجمالية يعملون في شركات ميكروية أو صغيرة أو متوسطة، بينما ترتفع النسبة إلى 68% لعدد العاملين في القطاع الخاص.
ويرى التقرير أن قطاع المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى قانون محدد ينظم عملها، لافتاً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد النامية لا تحقق المساهمة المرجوة منها على صعيد التجارة الخارجية.
وأوصى تقرير المجلس بإيجاد قانون موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحدد الجهة المخولة برعاية مصالحها ويضع الأطر العامة لها.
كما أن 60% من المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة في الأردن لا يمكنها الوصول إلى الأسواق المحلية وينحصر سوقها في المنطقة التي تمارس بها نشاطها، وفق التقرير.
وبحسب التقرير فإن "على الحكومة أن تكون لاعباً رئيسياً في دعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لإقامة المشاريع، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة".
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإيجاد منصات تسويقية أردنية من خلال مؤسسة تعنى بترويج المنتج الأردني عبر دول العالم المختلفة، ودعم استخدام التقنيات الحديثة وإنشاء بوابة إلكترونية للصادرات وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية.
المملكة
