أحال مجلس النواب ملف الناقل الوطني "الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها" إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ للتحقيق في أسباب خسائرها المتراكمة، ومحاسبة المسؤولين، بعد استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنته النيابية حول الملف.

وأقر النواب في جلسته الثلاثاء توصيات لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حول ملف الملكية الأردنية، والتي تضمّنت متابعة التحقيق في عقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، التحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية، إضافة إلى إنهاء خدمات المدير التنفيذي الحالي.

وتضمّنت أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة؛ بسبب ضعفه في مواجهة ومعالجة الاختلالات القائمة، ووضع نهج إداري جديد واستراتيجية شاملة ، وإلغاء فكرة بيع شركة "الأجنحة الملكية" إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة أرض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام.

وأوصى النواب الحكومة، بإخضاع " الملكية الأردنية " إلى رقابة ديوان المحاسبة، ومساعدتها في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية في السودان، وإعطائها ميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار .

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة رجائي المعشر دعا المجلس إلى "إتاحة الفرصة للتعامل مع الملف بأسلوب علمي وموضوعي يضمن الوصول إلى الحقيقة، مؤكدا التزام الحكومة في حال موافقة المجلس الطلب من مراقبة الشركات تشكيل لجنة للتحقيق، وإصدار تقرير نهائي حول الفساد إن وجد والأدلة القانونية عليه تمهيدا لتحويله إلى المحكمة المختصة".

المجلس أحال في فبراير 2017، إلى لجنته النيابية موضوع "الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها"، على إثر جلسة مناقشة عامة حول الملف، حيث عقدت اللجنة على مدى عامين اجتماعات مع المعنيين، وحصلت على وثائق رسمية ومراسلات بين الجهات المختلفة.

تقرير لجنة النقل، طالب بوضع نهج إداري أسمى من القرارات يعتمد على "تعظيم المنجز، وليس تعظيم الأشخاص"، واستراتيجية شاملة تتم مراجعتها دورياً، إضافة إلى إلغاء فكرة بيع شركة "الأجنحة الملكية" إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة أرض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام، إضافة إلى إخضاع "الملكية الأردنية" إلى رقابة ديوان المحاسبة.

وتضمنت التوصيات أيضاً، مساعدة "الملكية الأردنية" في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية في السودان، وإعطائها ميزة بالدعم الحكومي من الإعفاءات الضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار.

ولفت التقرير إلى عدم امتلاك المدير التنفيذي للشركة إجابة عن "استئجار طائرتين، ومدى صحة المعلومات عن انتهاء عقدها"، ما يؤشر إلى إهمال وتقصير في دراسة مدة عقود الاستئجار، وعدم إخطار الطرف الآخر بقرار "الملكية الأردنية"، ما رتب على الشركة الدخول في سنة جديدة من العقد مع خسارة متوقعة خلال العام الحالي.

وأكد التقرير "أهمية عدم المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدمير خدماته، وإضافتها إلى حساب ترشيد النفقات، وتقديم جزء معتبر منها كنسبة إضافية، علاوة على راتب المدير الحالي البالغ قيمة عقده أكثر من نصف مليون يورو مضاف إليه مصاريف إقامته في عمّان من سكن ونقل وتغطية إجازاته الأسبوعية في دبي".

وأشار إلى تأسيس مؤسسة "عالية" عام 1963 كناقل وطني، وتحويلها عام 2001 إلى شركة مُساهمة "الملكية الأردنية" مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، ومنحها حقوقاً حصرية لتشغيل رحلات دولية جوية منتظمة من عمّان، إذ كانت تمتلك نشاطات صيانة الطائرات، التموين، تدريب الطواقم والطيران التشبيهي، السوق الحرة، الرويال تورز "سياحة وسفر"، وفندق عالية، ليتم عام 2007 خصخصة الشركة، وطرح جزء كبير من الأسهم المملوكة للحكومة للبيع، حيث قدّر رأسمال الشركة في حينه بنحو 84 مليون دينار، ومُحصلة بيع أسهمها 74 % بنحو 260 مليون دينار.

ورحّب تقرير اللجنة بعملية الخصخصة التي تمت بشفافية عالية وفق تقرير لجنة تقييم التخاصية، واصفاً قرار بيع 80% من كل وحدة من الوحدات المساندة التابعة للشركة بـ "المتسرع، وغير الدقيق".

وأوضح أن الشركة وصلت مع نهاية عام 2014 إلى مُفترق طرق؛ لأن خسارتها وصلت إلى أكثر من 75% من رأسمالها، ما وضع الحكومة أمام خيارين، إما تصفية الشركة، أو وضع خطة إصلاحية، وهو ما تم اللجوء إليه.

 ولفت إلى إجراءات زيادة رأس المال لتجنب النتائج السلبية وتكلفة كبيرة على الخزينة تتجاوز زيادة مساهمة الحكومة في الشركة، وتجنب التصفية المكلفة، وفقدان ميزة أن يكون للبلد ناقل وطني، مؤكداً ارتفاع أسعار "شراء واستئجار الطائرات" عما هو متعارف عليه نتيجة ضعف رأس المال في الشركة، عدا عن قيام بعض مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالتوجه إلى زيادة أسطول الطائرات دون القدرة على تشغيلها على خطوط معينة، مشيرا إلى أن العديد من الرحلات كانت تطير إلى وجهات معينة دون نسبة امتلاء عالية للمقاعد على الطائرات، وكذلك استخدام طائرات ذات عدد كبير من المقاعد؛ مما تأخذ من حيز الطائرة للرحلات القصيرة وبعدد مسافرين قليل، الأمر الذي يزيد من تكلفة أعباء الصيانة للطائرة.

ودعا التقرير إلى دراسة شبكة الخطوط على مستوى العالم دراسة متأنية عند فتح وإغلاق الخطوط المنتظمة، وفتح الخطوط بناءً على أسس اقتصادية صحيحة، ومراعاة وجود أسطول طائرات مناسب وكافٍ لتغطية الرحلات طويلة المدى أو القصيرة على أي خطوط جديدة تنوي الشركة تشغيلها، إضافة إلى عمل دراسة جدوى اقتصادية صحيحة لكل خط تنوي الشركة فتحه أو العمل عليه، تتضمن الأسباب الرئيسية لفتح هذا الخط والأرباح المتوقعة التي يمكن تحقيقها من خلاله وقدرته على تغذية خطوط أخرى تطير لها الشركة، بالإضافة إلى دراسة "منافسة شركات الطيران الأخرى" والتي تطير على  الخط نفسه، وعمل تقارير تقييمية كل 3 أشهر.

وفيما يتعلق بشراء خدمات المستشارين الأجانب وعقودهم، أكد التقرير أن قرارات شراء بعض خدمات المستشارين الأجانب كانت خاطئة، وغير مدروسة ومكلفة مالياً،إضافة إلى عدم مراعاة الأسس والمعايير في بعض عمليات التعيين لموظفي المحطات الخارجية البالغ عددها 55 محطة، ويعمل بها 300 موظف منهم 60 مبتعثون .

وأشار إلى ضعف الإدارة التنفيذية، وكثرة تعاقب المدراء العامين على شركة "الأجنحة الملكية" التي تم تأسيسها عام 1975 لتشغيل الرحلات العارضة، وعدم منافسة الملكية الأردنية على الخطوط؛ مما أدى إلى خسارة تلو الأخرى جراء ضعف الإدارة، كما انتقد التقرير أداء المدير التنفيذي الحالي الذي أساء إلى سُمعة الملكية كمُنافس قوي من خلال تقليص 8 ملايين دينار للعام الماضي من إجمالي إيرادات خدمات الملكية التي وصلت إلى 700 مليون دينار، في وقت تُروج الشركات المنافسة لخدماتها عبر موازنات إعلانية ضخمة، علاوة على اهتمامه بتخفيض الكُلف سعياً لتحقيق إنجازات مزعومة، وهي في حقيقة الأمر تَتَحقق عبر تهميش إدارات حيوية وأساسية لها اتصال مباشر بتعظيم الأرباح، وليس فقط تخفيض الكُلف.

المملكة