أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الأحد استعادتها من أستراليا 21 قطعة أثرية خرجت سابقا من البلاد بطرق غير شرعية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد إن غالبية القطع "كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة في أستراليا، وعند تبيّن عدم وجود مستندات ملكية لها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا لإعادتها إلى مصر".
تضم القطع تماثيل صغيرة، من بينها تمثال أوشابتي، وجزء من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى من الخشب، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.
ولم تشر السلطات المصرية إلى كيفية حصول التهريب أو تاريخه، علما بأن هذا النوع من العمليات شائع.
إبان انتفاضة العام 2011 ضد الرئيس حسني مبارك، تعرّضت متاحف ومواقع أثرية لأعمال نهب تم خلالها تهريب آلاف من القطع التي لا تقدر بثمن.
وظهر كثير من المسروقات في أسواق عالمية لاحقا أو أصبحت جزءا من مجموعات خاصة.
يقول مسؤولون مصريون إن القاهرة استعادت في العقد الماضي نحو 30 ألف قطعة أثرية كانت مهربة إلى خارج البلاد.
قبل ست سنوات، تلقّت السفارة المصرية في أستراليا الجزء الرابع والأخير من لوحة حجرية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
وفق مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبد الجواد، فقد "تم اكتشاف هذه اللوحة سابقا بواسطة بعثة إيطالية، وكانت مكسورة إلى أربعة أجزاء، اختفى بعضها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة أجزاء منها إلى مصر عام 2017 من سويسرا".
وقد تم إيداع القطع المتحف المصري بالتحرير لترميمها تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت.
أ ف ب
