أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تحول سياسي لافت وصفه المجلس الأوروبي بأنه جزء من "نهج تدريجي وقابل للعكس" لدعم الانتقال في سوريا وتعافي اقتصادها.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب الشعب السوري خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، سواء عبر البحث عن حل سياسي أو عبر المساعدات المالية، مشددًا على أن الوقت قد حان ليحظى السوريون بفرصة "إعادة بناء سوريا جديدة، شاملة وتعددية وسلمية، خالية من التدخلات الخارجية الضارة".
كما أوضح البيان أن العقوبات المرتبطة بمساءلة النظام السابق، إضافة إلى القيود المتعلقة بالأمن مثل تلك المفروضة على الأسلحة والتكنولوجيا، ستظل قائمة، مع الإعلان عن فرض إجراءات تقييدية إضافية تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.
وفي هذا السياق، قالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في منشور عبر منصة "إكس": "اتخذنا اليوم قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة، شاملة وسلمية. الاتحاد الأوروبي كان دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية – وسيواصل ذلك".
بينما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار بقولها: "أرحب بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً، لكن أوروبا مستعدة للعمل مع سوريا على هذا الطريق. نريد أن نكون شركاء في نمو سوريا، إلى جانب حلفائنا في المنطقة وخارجها. والمصالحة هي الخطوة الأولى والحاسمة نحو إعادة الإعمار".
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "أرحب بقرار الاتحاد الأوروبي اليوم بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. إنه يظهر أن الاتحاد لا يزال يقف إلى جانب الشعب السوري، كما فعل في الماضي وكما سيفعل في المستقبل"، مضيفًا: "كما أبلغت الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس، نحن ملتزمون بدعم انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية ومن صنع السوريين لبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
في دمشق، عبّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن ترحيبه بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه في منشور على منصة "إكس" بأنه "إنجاز تاريخي جديد"، وأضاف: "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلاً مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها".
أما وزير المالية السوري يسر برنية، فقد وصف القرار عبر منشور له على منصة "لينكد إن" بأنه "قرار تاريخي آخر"، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي تتويجًا لسلسلة من الإجراءات الأوروبية لتخفيف العقوبات، وتعكس "اهتمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستقرار سوريا وتعافيها"، واعتبر القرار نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا، وفتحًا لآفاق التعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات إلى سوريا.
وكشف برنية عن زيارة وفد من المفوضية الأوروبية إلى دمشق الأسبوع الماضي، حيث تم بحث دعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية السورية، وتطبيق المعايير الأوروبية في مختلف القطاعات، مع تأكيد أهمية الدعم الفني والتقني لتعزيز التنافسية الاقتصادية وفتح آفاق التعاون في الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن رفع العقوبات بشكل كامل "سيسرّع جهود بناء شراكة سورية–أوروبية قائمة على المصالح المتبادلة".
المملكة
