قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، إن المقترح الأميركي الأخير للاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية في حين يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وأجرى البلدان 5 جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ نيسان/ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في عام 2015 لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في عام 2018.

في فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات".

وأضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع إیران، فعليه أن يغيّر نهجه".

في 31 أيار/ مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة".

وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إير ان بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.

ويعدّ رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.

تصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".

وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/ يانير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.

الثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".

وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67% في اتفاق عام 2015.

ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

الأربعاء، أكّد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في وقت لاحق من الشهر الحالي لمناقشة الأنشطة النووية الإيرانية.

أ ف ب