أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن إطلاق أولى استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في 3 دول هي الأردن والمغرب ومصر، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمت تحت عنوان: "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق" ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
وشهدت الجلسة مداخلات بارزة من مفوض الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس، ووزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، إلى جانب مشاركة مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أيمن سليمان، الذي ناقش سبل تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الأزرق المستدام، وأبرزها المشروع الجديد في خليج العقبة.
وفي إطار الاستثمارات المعلنة، جاء مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني كأحد النماذج الثلاثة المختارة للتمويل، حيث يهدف إلى استعادة النظام البيئي المرجاني وبناء نظام لتخزين الطاقة الحرارية. ويتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الغطاء المرجاني بنسبة 240%، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا من خلال النظام الجديد لتخزين الطاقة الحرارية.
وشملت الاستثمارات الأخرى مشروع مزرعة الرياح البحرية قرب الصويرة في المغرب، وهي الأولى من نوعها في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاواط مع بدء التشغيل المتوقع بحلول عام 2029. أما المشروع الثالث فتمثل في محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، والمقرر تشغيلها بحلول عام 2028، حيث ستعالج 300 ألف متر مكعب يوميًا وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة، مما سيساهم في تقليل التلوث وتحسين إدارة الصرف الصحي.
وشهد الحدث إعلان إسبانيا عن تعهدها بتقديم 8.5 مليون يورو للصندوق، لتنضم إلى قائمة الجهات المانحة التي تشمل السويد، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، ليرتفع إجمالي التمويل المتاح إلى 22 مليون يورو مخصص لدعم المساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشاريع، خاصة تلك التي قد تواجه صعوبة في الحصول على تمويل تقليدي من مؤسسات التنمية الدولية.
وناقش المشاركون من "مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام الأورومتوسطي" سبل تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر وأزرق في المنطقة، عبر أدوات تمويل مبتكرة تتماشى مع أولويات الإعلان الوزاري لعام 2021. كما سلط الحدث الضوء على أولويات الاقتصاد الأزرق، من إزالة الكربون والوظائف الزرقاء والسياحة المستدامة والطاقة المتجددة إلى مكافحة التلوث البحري، مع الإشارة إلى النجاح المتحقق من خلال مشاريع مثل "كول مي بلو" وبرامج التعليم العالي المتخصصة الممولة من مبادرات "إنترّيج" و"نكست مِد".
وفي تصريح صحفي، قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين "البحر المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، بل هو مهد حضارات ومصدر رزق لملايين البشر. إنه يشكل حاضرنا وماضينا وهويتنا".
أما الأمين العام للاتحاد ناصر كامل، فقال "مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام للعالم. رغم الاضطرابات الجيوسياسية، يظل الاقتصاد الأزرق قوة توحدنا. سنواصل استخدام منصتنا التي تضم 43 دولة وفاعلين متعددين لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة في المنطقة".
ومنذ اعتماد أول إعلان وزاري عن الاقتصاد الأزرق المستدام في عام 2015، نجح الاتحاد من أجل المتوسط في تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بتحويل البحر الأبيض المتوسط إلى نموذج عالمي للاقتصاد الأزرق المستدام.
المملكة
