قال مقرّر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، غازي الذنيبات، الثلاثاء، إن الحزب الذي حصل على أموال من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قد يتعرض للحل.
وأوضح الذنيبات لـ"المملكة" أن الحزب، إذا تلقى أموالا ولم يفصح عنها، فقد يكون ذلك سببًا في حله، وإذا حصل على أموال وأنفقها في مجالات غير مشروعة، فقد يكون ذلك سببا لحله أيضًا.
وأكد أن القانون واضح جدا، مبينا أن الجهات القضائية هي التي ستقرر مصير هذا الحزب.
وأشار إلى أن على الأحزاب الإفصاح عن الأموال التي تدخل في موازناتها، وتوضيح كيفية إنفاقها.
وبين الذنيبات أنه يحق للأحزاب تلقي التبرعات، لكن يجب الإفصاح عنها وعن مصدرها، وبيان الغرض الذي جمعت لأجله.
من جانبه، قال وزير الدولة السابق للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، إن الطريقة التي جمعت بها الأموال من قبل الجمعية المحظورة، يفترض أن تصرف للغايات التي جمعت من أجلها.
وأضاف الخرابشة، أن صرف الأموال بطريقة مخالفة للغرض الذي جمعت له يعدّ "سرقة لأموال الأردنيين".
وأكّد أن الجهات القضائية ستتعامل مع هذه القضية وفقا للقانون.
وكانت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة قد كشفت عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
المملكة
