أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن بناء اقتصاد رقمي ريادي مستدام منتج للوظائف يحتاج الى بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وقال إن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 تسعى لان يكون الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن مرتبة الأردن وصلت 49 من 188 عام 2024 بانخفاض 6 درجات عن 2023 حسب المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد انسايتس"، وعلى مستوى الإقليم (المنطقة العربية) المركز 5 من 18 دولة عربية في 2024.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة حواراته حول رؤى التحديث الاقتصادي والقطاع العام والتحديث السياسي أدارها رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي.
وأشار إلى أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى نحو تسخير الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي لزيادة فعالية وأداء المؤسسات العامة والخاصة، لوضع الأردن في مقدمة الدول المستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إقليميا وحماية المجتمع من أي أثر سلبي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يعزز لمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي, و3000 فرصة عمل للشباب، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في القطاع, وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50% في البطولات الإقليمية والدولية.
وتحدث سميرات عن الإنجازات المتحققة في التحول الرقمي، مشيرا الى وجود 500 خدمة حكومية رقمية على تطبيق "سند"، لافتا إلى أنه سيتم استحدث سند للأعمال، وسند لغير الأردنيين.
وأشار الى رقمنة 1621 خدمة بنسبة 67.5% من المستهدف، متوقعا ان تصل الى 80% بنهاية 2025، و100% بنهاية 2026.
وأوضح أن الخدمات الرقمية المستهدفة هي نظام الفواتير ونظام الإيرادات الضريبية، وبوابة المشاركة الإلكترونية تواصل، وجواز السفر الإلكتروني، والبوابات الإلكترونية لمراقبة الحدود، أما إنجازات صندوق ADFD، فهي المستشفى الافتراضي، وتقييم القطاع الصحي، وتبادل البيانات الصحية.
وبخصوص الهوية الرقمية، أشار سميرات الى تفعيل 1.76 مليون هوية رقمية، ويجري العمل على التفعيل للأردنيين خارج الأردن، ولغير الأردنيين، ورجال الأعمال.
ونوه الى البنية التحتية الرقمية والتي تتمثل بمركز بيانات رئيسي في عمان، ومركز بيانات ثانوي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومراكز الخدمات الحكومية (المقابلين، معان، الكرك، العقبة، مادبا، جرش، مطار الملكة علياء الدولي، اربد، الطفيلة)، إضافة الى 500 محطة (محطات المستقبل، البريد الأردني، محطات سند).
وأشار سميرات إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، تشتمل 68 مشروعا، وتركز على بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن، وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، وغيرها).
وقال إن الوزارة نفذت مشروعا وطنيا لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأضاف "تعمل الوزارة على تنفيذ المشروع الوطني لرفع الوعي وبناء قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والذي يستهدف تدريب 3000 موظف حكومي كل عام منذ 2023 وصولا الى تدريب 15000 موظف حكومي مع نهاية عام 2027".
وأشار الى تدريب ما يزيد على 6000 موظف حكومي حتى العام 2024 في أكثر من 90 مؤسسة حكومية.
وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات هي: قطاع التعليم: مشروع سيراج, قطاع الصحة: التنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للأدوية، قطاع الطاقة: استعمال الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية، قطاع الزراعة: التنبؤ بخصوبة التربة وتوفير المياه من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية، وتنقية البيانات: استخدام الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية, ومساعد ذكي لخدمة المواطن: مشروع ASK Aqaba.
وعن خطة تشجيع الاستثمار، قال الوزير إن الخطة تتضمن عدة محاور مؤكدا دعم وترويج الفرص الاستثمارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية المحلية والدولية الدعم اللوجستي على المستوى الإقليمي والدولي.
وركز سميرات على خلال الجلسة مشاريع على صناديق رأس المال المغامر, والاستثمار الملائكي, والفرص المتولدة من حاضنات الأعمال، والأفكار والمسرعات وبيئات الاختبار التنظيمية، والمراكز والكليات الاكاديمية التطبيقية، والتشجيع على استخدام الرقمنة في الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات الالكترونية المتولدة من الأجهزة والأنظمة والشبكات الالكترونية.
وتطرق الوزير الى ثقافة جمع البيانات الحكومية وتبويبها للاستفادة منها في اتخاذ القرار, لافتا الى وجود 6 وزارات تعمل في هذا الاطار بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف أن تعمل الوزارة على تطوير بوابة للبيانات الحكومية المفتوحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لغايات اتاحة استخدام والاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة، وهي الان في مرحلة الفحص الفني والأمني.
وعن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، قال سميرات إن البرنامج تبلغ قيمته 200 مليون دولار، لافتا الى انه يهدف القيام بتدخلات تستهدف تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي الأردني.
وأوضح أنه يعمل على تعزيز المهارات الرقمية للشباب في الأردن وتدريبهم على أحدث التقنيات الرقمية المطلوبة، ودعم إنشاء المجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير منهاج جديد للمهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف 7-12، وإنشاء، تجهيز وإدارة من 3-5 مراكز تكنولوجية للعمل المشترك في المجتمعات ذات الفرص المحدودة, وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية, وتسريع رقمنه المدفوعات الحكومية في الأردن.
كما يعمل على تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية في الأردن، ودعم نمو الشركات الرقمية والرياديين ومساعدتهم على الوصول الى أسواق جديدة، ودعم نمو منصات الأعمال الحرة التي توفر فرص تشغيل مؤقتة للأفراد, وإيجاد فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الشركات الأجنبية لتأسيس وتشغيل الخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمليات في الأردنو, وتحسين تدفق جودة الشركات الناشئة لتعزيز الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال والشبكات للشركات الناشئة.
وأشار سميرات الى ان مكونات المشروع تركز تنمية المهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص, وتعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية، وتجهيز ثلاثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية، ودعم التوسع والوصول إلى الأسواق للشركات الرقمية والمنصات الرقمية، ودعم رقمنة المدفوعات من خلال توفير البنية التحتية الضرورية.
وأشار إلى أن شبكة الألياف الضوئية يهدف الى توفير البنية التحتية لإنشاء الشبكة الحكومية الآمنة من خلال تأمين ربط بشبكة الياف ضوئية ذات سرعة عالية بحيث تساعد على تقديم خدمة أفضل للمواطن والحكومة.
وبخصوص السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، قال سميرات إنه يجري العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية، وتعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار والدعم للمبادرات المتعلقة بها, وبناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير, ورفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.
وأكد سميرات ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2024 تعمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال, وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال, وتمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل ويساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل.
كما تحدث الوزير عن المجلس الوطني لريادة الأعمال, وإدارة الابتكار, والتي تستهدف تعزيز مفهوم الابتكار في الاردن والمنطقة العربية.
كما استعراض مجالات عمل الوزارة ضمن إطار التحديث الإداري المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العامة ورفع الكفاءة المؤسسية في القطاع العام.
وقال سميرات "تتضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام على 7 محاور أساسية، تعمل الوزارة على تنفيذ محورين منهم وهما إعادة هندسة ورقمنة الإجراءات الحكومية".
وأضاف "يجري العمل ومن خلال الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 على ربط الخدمات الحكومية الرقمية بباقات مترابطة وسهلة الاستخدام".
وأشار سميرات الى انشاء 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات (المطار، المقابلين، اريد، الطفيلة، العقبة، معان، مأدبا، جرش، الكرك) ضمن خطة لإنشاء 15 مركزا، حيث توفر هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، وتعمل بنظام الورديات لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.
وقال "عملت الوزارة على إطلاق سياسة المشاركة الكترونية 2021، والمبادئ والضوابط العامة للمشاركة الالكترونية بالإضافة الى إطلاق بوابة المشاركة الالكترونية ( تواصل) لغايات تمكين المواطنين من المشاركة في اعداد الأدوات التشريعية والتنظيمية والمساهمة في اتخاذ القرارات الحكومية".
وأشار الى افتتاح وتشغيل أول مركز تكنولوجي تحت اسم"The Platform" في ماركا الشمالية في العاصمة عمان، ويعد هذا المركز أحد مخرجات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف, والعمل على افتتاح مركزين إضافيين في كل من إقليم الشمال وإقليم الجنوب (محافظة العقبة) وعدد من الفروع لها في معان والطفيلة والكرك، ضمن خطة وطنية لتوسيع أثر هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة.
وتابع، أنه تم إنشاء 4 مراكز للرياضات والألعاب الإلكترونية في محافظات عمان، الزرقاء، العقبة وإربد. حيث تم إطلاق المركز المخصص لمحافظة العاصمة في العام 2024 ويجري العمل على تأسيس مركز محافظة إربد ومركز محافظة العقبة، حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لإنشاء مركز تدريب للألعاب الإلكترونية في المحافظة ضمن مشروع شاطئ اليمنية الذي تنفذه الشركة والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام 2026.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن المجلس تصدى لعقد سلسلة من الحوارات مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مخرجات رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي.
وأضاف، "جاء ذلك في إطار الخطوات التنفيذية والعملية لمرحلة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تخص مسارات التحديث السياسية والإدارية والاقتصادية".
واستعرض شتيوي دور المجلس من خلال مجموعات المجلس ولجانه والتي تساعد المجلس في تنفيذ مهامه كجهة استشارية للحكومة، مشددا على أهمية هذه الحوارات والتي من شانها تسليط الضوء على أبرز الإنجازات ومدى التقدم التي أحرزته الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، وفتح باب الحوار مع مجموعات المجلس ولجانه.
وأشار الى ان هذه الحوارات بدات بلقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، لمناقشة الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في دعم عملية التحديث الشاملة في المملكة, وسيتم دعوة المسؤولين من الجهات الحكومة المعنية بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة.
بترا
