أشادت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب فراس القبلان، بالجهود المتقدمة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لآفة المخدرات من خلال عمليات نوعية وتعاون أمني ومجتمعي متكامل.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة إلى مقر الإدارة، حيث التقت بمديرها العميد حسان القضاة، واطلعت على عرض شامل عن أبرز التحديات والإنجازات في مجالات الضبط والتوعية والعلاج.
وأكد القبلان أن ما تقوم به الإدارة من عمليات نوعية وتعاون مستمر مع مختلف الجهات يعكس مهنية عالية وكفاءة تستحق التقدير، مشيرين إلى أن مكافحة المخدرات باتت أولوية وطنية تستوجب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار إلى أنّ جهود مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات واضحة للجميع، من خلال ضبط المخدرات وتجفيف منابعها وإلقاء القبض على المروجين وتوديعهم للقضاء، بالإضافة لدورها في مجال توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب من خطر المخدرات وانعكاساتها المدمرة على العائلة والفرد والاقتصاد الوطني.
وطرح القبلان خلال الزيارة عدداً من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات، منها: إطلاق حملات إعلامية وطنية منظمة، وتضمين المناهج الإعلامية الجامعية برامج توعوية بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لإنتاج محتوى تثقيفي موجه للفئات الأكثر عرضة للخطر.
من جهته أكد عضو اللجنة النائب جهاد عبوي أن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام تبذل جهوداً استثنائية ومتكاملة تستحق التقدير، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بانتشار ظاهرة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، مشيراً إلى أن عمليات التهريب والترويج باتت تتم عبر أساليب متطورة وخطيرة، ما يفرض ضرورة الاستجابة بخطط وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الأمنية مع الجوانب التوعوية والتربوية والمجتمعية، لحماية النسيج الأردني وصون مستقبل الأجيال.
وثمّن عبوي حرص الإدارة على تبني نهج شامل لا يقتصر على ضبط المروجين والمتاجرين وتجفيف منابع التهريب، بل يمتد ليشمل برامج وقائية وتوعوية فاعلة، انطلاقًا من إيمانها بأن الوعي هو خط الدفاع الأول، مشيداً بحملات التوعية التي أطلقتها الإدارة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وبالشراكات التي عقدتها مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأولياء الأمور، لنشر ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الشباب.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، ودعمًا متواصلًا للأجهزة الأمنية التي تقف في الخطوط الأمامية دفاعًا عن أمن المجتمع واستقراره.
كما أشاد عضو اللجنة النائب أحمد الرقب بالدور الإنساني المتقدم الذي تنهض به إدارة مكافحة المخدرات إلى جانب دورها الأمني، مؤكدًا أن تعاملها مع المدمنين المتعافين يعكس مستوى رفيعًا من المسؤولية الاجتماعية والرؤية الإصلاحية المتكاملة.
ولفت الرقب إلى أن الإدارة لا تكتفي بضبط المخالفين، بل توفر فرصاً حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل، وتتابع حالات التعافي ضمن برامج تراعي البعد الإنساني والنفسي، بما يساهم في دمج المتعافين مجددًا في المجتمع بوصفهم أفرادًا قادرين على التغيير والمساهمة الإيجابية.
ونوه بالمبادرة الكريمة التي خصصت من خلالها الإدارة عددا من المقاعد لأداء مناسك العمرة للمتعافين، معتبراً أنها خطوة رمزية ومعنوية عميقة تجسد الاهتمام برعاية هذه الفئة وتعزيز مسيرتها نحو التعافي والثبات.
بدوره، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب أيمن البدادوة دعم مجلس الكامل للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في ملاحقة هذه الآفة الخطيرة، مبدياً استعداد النواب لتبني أي مقترحات تشريعية تسهم في تمكينها من أداء مهامها بفاعلية أعلى، انطلاقًا من الإيمان بأن أمن المجتمع مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون.
وأشاد البدادوة بالكفاءة العالية والجاهزية التي تظهرها كوادر الإدارة في تنفيذ واجباتها الأمنية والوقائية لافتاً إلى أن ما تقوم به الإدارة من عمليات نوعية لضبط المهربين والمروجين وتجفيف منابع التهريب، يعكس التزاماً وطنياً صادقًا بحماية المجتمع، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتزايدة.
وثمن القبلان والنواب: عبوي والبدادوة والرقب بعد جولة داخل الإدارة، التطور الذي شهدته المديرية والجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات والتي تضاهي الدول المتقدمة مستذكرين الشهداء الذين نذروا أرواحهم من أجل حماية الوطن وإنقاذه من هذه الآفة المدمرة.
بدوره قدّم العميد القضاة عرضاً شاملاً استعرض فيه أبرز التحديات التي تواجه العمل الميداني، والجهود التي تبذلها الإدارة في مجالات الضبط والتوعية والتأهيل، إضافة إلى عرض إحصائيات محدثة حول القضايا المضبوطة وحملات التوعية في مختلف المحافظات.
وأكّد القضاة أن الاستراتيجية الوطنية الوقائية لمكافحة المخدرات تمثل إطاراً شاملاً يعكس الرؤية الملكية السامية في التصدي لهذه الآفة الخطيرة، مشيرًا إلى أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لإدارة مكافحة المخدرات شكّلت رسالة دعم قوية لكوادرها، ودافعاً لتعزيز جهودها في جميع المجالات الأمنية والوقائية والعلاجية.
وبيّن القضاة أن هذه الزيارات الملكية تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الهاشمية لحماية المجتمع الأردني وصون أمنه واستقراره من خطر المخدرات الذي يهدد مستقبل الأجيال.
وأضاف القضاة أن إدارة مكافحة المخدرات شهدت تطورا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث الإمكانيات الميدانية والتقنيات الحديثة، أو من خلال التوسع في برامج العلاج وإعادة التأهيل، فضلًا عن الحملات التوعوية التي تنفذها بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشاد بالإنجازات النوعية التي حققتها الإدارة في ضبط قضايا التهريب والترويج، إلى جانب جهودها الكبيرة في نشر الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن مكافحة المخدرات لا يمكن أن تكون فعالة دون تكامل بين الجهود الأمنية والتوعوية والعلاجية في إطار وطني موحد.
المملكة
