ناقش قانونيون، الأربعاء، الأبعاد القانونية والسياسية للتهجير القسري وتدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ندوة نظمها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39 تحت شعار "هنا الأردن .. ومجده مستمر".
وتناول المشاركون في الندوة، أحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري أو ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة، باستثناء حالات الضرورة العسكرية القهرية، مع التشديد على ضرورة إعادتهم إلى ديارهم وتوفير ظروف نقل إنسانية وآمنة، وضمان عدم تفريق العائلات.
وقال الخبير القانوني جمال المناصير، إن التهجير القسري، بحسب تعريف الأمم المتحدة، يعد وسيلة تأديبية أو عقابية تهدف إلى فرض مصالح معينة عبر القضاء على الخصوم ضمن بيئة مجتمعية حاضنة، مؤكدا أن هذه الممارسات تصنف كجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977.
وأشار إلى أن ما يجري من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، رغم وضوح القوانين الدولية، يكشف فشل المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني الذي أحبط سياسات التهجير المتواصلة منذ عام 1948.
من جهته، سلط الباحث القانوني الدكتور زياد عطا العرجا الضوء على تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال هدم المنازل والمنشآت، واستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، وحرمان السكان من الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمادتين (53) و(147) من اتفاقية جنيف.
بدوره، تحدث الخبير القانوني الدكتور تيسير الزعبي عن نظام روما لعام 1998 وأبرز بنوده المتعلقة بحماية المدنيين من التهجير القسري، مستعرضا ما وصفه بـ"جرائم يهتز لها جبين الإنسانية"، استشهد فيها بتجربة مدينة غروزني في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، التي شهدت دمارا شاملا قبل تدخل قوات حفظ السلام.
وأشاد بمواقف القيادة الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدعم الأردني من خلال الجسر الجوي والمساعدات الإنسانية، يعكس التزام القيادة الهاشمية التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، لاسيما في غزة.
المملكة
