التقت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، برئاسة مقرّر اللجنة العين علي العايد، الاثنين، مع وفد بريطاني يضمّ عددا من مرشحي مجلس العموم في المملكة المتحدة، يمثلون حزبي العمال والمحافظين.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية خاصة على المستوى البرلماني، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وقال العين العايد إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل دوره المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويدعو دوما إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم مساعي السلام، لا سيما في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
وجدّد التأكيد بأنّ "حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".
وبيّن أن "العلاقات الأردنية البريطانية تتميز بعمقها واستمرار تطورها، وهي تقوم على أسس متينة من التفاهم والاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "اللقاء يعدّ فرصة مهمة لتعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات بين الجانبين، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة".
وتطرق إلى "الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أسهمت في تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
وثمّنت اللجنة من جانبها الدعم البريطاني المتواصل للأردن، لا سيما في مجالات التنمية، مؤكدة أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد البريطاني عن تقديرهم الكبير للدور الإقليمي الفاعل الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الاستقرار والسلام، مشيدين بمنظومة التحديث الشاملة التي تنفذها المملكة، وما حققته من تقدم في مجالات الحوكمة وتمكين الشباب والمرأة.
وأكد الوفد أن "الأردن يمثل شريكا استراتيجيا مهما للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل نموذجا فريدا في التوازن بين الأمن والانفتاح"، مثمنين الجهود التي تبذلها المملكة في استضافة اللاجئين وتوفير الدعم الإنساني لهم، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وشدّد الوفد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والاستفادة من فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات المشتركة التي تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور.
المملكة
