عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعاً اليوم الاثنين لبحث حالات إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.
وحضر الاجتماع كل من: وزير العمل خالد البكار، ورئيس ديوان التشريع والرأي خالد الدغمي، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة، والمستشار القانوني للمؤسسة شامان المجالي، والقاضي أشرف شموط ممثلًا عن المجلس القضائي، ورئيس مركز بيت العمال الأردني حمادة أبو نجمة، وممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، وممثل غرفة تجارة الأردن سعد بزبز، وممثل اتحاد نقابات العمال خالد أبو مرجوب، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض.
وأكّد النائب أبو رمان في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً نظراً لتزايد الشكاوى المتعلقة بإنهاء عقود عمل دون مبررات قانونية، مشيرًا إلى أن العلاقة العمالية يجب أن تستند إلى التوازن بين حقوق العمال واستقرار المنشآت الاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية بما يحقق العدالة للطرفين، ويمنع أي استغلال أو تعسف في بنود إنهاء الخدمة.
وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على الإشكالات التي يثيرها تطبيق المادة (23) من قانون العمل، التي تنص على أنه "إذا رغب أحد الطرفين بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً قبل شهر على الأقل".
وأشار إلى أن هناك فجوة في التطبيق تستوجب المراجعة، خصوصاً في ظل ورود شكاوى عديدة من عمال تم إنهاء خدماتهم دون أسباب جوهرية، مستغلين الإشعار القانوني كوسيلة للفصل دون تعويض.
وقال أبو رمان إن "المادة (23) من قانون العمل بصيغتها الحالية تفتقر للتوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل، وتُستخدم أحيانًا كذريعة لفصل العامل دون مبررات حقيقية، رغم أنها وُضعت لتنظيم العلاقة وليس لإنهائها تعسفيًا".
وأضاف: "نحن في اللجنة نعمل على حماية الأمن الوظيفي للعامل الأردني، وفي الوقت ذاته لا نغفل احتياجات القطاع الخاص، لكن لا بد من تعديل يفرض تسبيب قرار إنهاء العقد ويمنع استغلال بند الإشعار".
بدوره أكد البكار أن الوزارة تستخدم هذه المادة في اضيق نطاق ممكن وتسعى لحل النزاعات من خلال الحوار قبل تفاقمها حفاظاً على مصلحة أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة والخروج بمعادلة توازن بين تلك الأطراف.
وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات عملية تصب في حماية بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية مستعرضاً الجهود التي قامت بها الوزارة لضمان استقرار سوق العمل وحقوق الطرفين.
من جهتهم أكّد النواب: إبراهيم الطراونة، حسين كريشان، رند خزوز، شفاء مقابلة، عبدالرؤوف الربيحات، محمد المحاميد، يوسف الرواضية، رانيا خليفات، لبنى النمور، حسن الرياطي، أن الهدف من مناقشة المادة (23) ليس التضييق على أصحاب العمل، بل السعي إلى إرساء منظومة عادلة تحمي العامل من الفصل التعسفي، وتمنح صاحب العمل المرونة التي تمكنه من الاستمرار.
وشدّدوا على أن مجلس النواب يضطلع بمسؤولياته التشريعية في حماية أطراف العلاقة العمالية ضمن رؤية متوازنة، مشيرين إلى أن الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي ليسا متعارضين، بل متكاملان، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُبنى على حوار وطني شامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويعزز بيئة العمل في المملكة.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين مختلف الأطراف الحاضرة تمحور حول ضرورة تحقيق توازن تشريعي يضمن العدالة في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، ويحقق مصلحة جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأجمع الحضور على أن الاستقرار الوظيفي ومرونة التشغيل يعتبران ركيزتين أساسيتين لأي بيئة عمل سليمة ومحفزة مؤكدين أن أي تعديل تشريعي مرتقب لا بد أن يراعي خصوصية الواقع الاقتصادي ويصون الحقوق العمالية دون أن يُقيد قدرة المنشآت على التكيف مع تحديات السوق.
وشدد المتحدثون على أهمية الشراكة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مناخ الإنتاج والاستثمار في الأردن.
وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة مع جميع الأطراف المعنية على ضرورة تقديم مقترحات عملية خلال أقرب وقت، تمهيدا لإعداد ورقة نقاشية شاملة تعالج الثغرات القانونية الراهنة وتسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة بما يرسخ الاستقرار الوظيفي ويدعم جهود التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأكد النائب أبو رمان أن اللجنة ستتابع هذا الملف على أعلى المستويات، مشدداً على أن العدالة العمالية هي ركيزة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي معاً.
المملكة
