أعلن البرلمان التركي، الثلاثاء، تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في أعقاب دعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى إنهاء تمرده.
وأحرق ثلاثون من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في احتفال أقيم في شمال العراق الشهر الماضي، في خطوة رمزية أولى نحو إنهاء صراع استمر عقودا مع تركيا قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
وأبلغ رئيس البرلمان نعمان قورتولموش النواب في افتتاح الجلسة الأولى بأن إحدى مسؤوليات اللجنة ستكون الإشراف على عملية نزع السلاح.
وقال قورتولموش "مع نزع السلاح بالكامل، سيكون إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائما من بين مسؤوليات هذه اللجنة أيضا".
بدأ حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه جماعة إرهابية، تمرده في 1984. وقرر في مايو أيار حل نفسه ونزع سلاحه وإنهاء عمله المسلح، قائلا إنه "أكمل مهمته التاريخية".
وتحولت أهدافه على مر العقود من السعي إلى إقامة دولة مستقلة إلى السعي إلى الحصول على حقوق أكبر للأكراد وحكم ذاتي محدود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.
وتم تمثيل جميع الأحزاب بالبرلمان في اللجنة باستثناء حزب واحد، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها أحزاب متعددة رسميا في البرلمان للتعامل مع عملية السلام.
وانضم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى اللجنة شريطة أن تتناول العملية خطوات التحول الديمقراطي، في حين رفض الحزب الصالح القومي المعارض المشاركة في اللجنة، قائلا إنها ستضفي الشرعية على مطالب حزب العمال الكردستاني.
وجاء قرار حزب العمال بحل نفسه بعد دعوة علنية من زعيمه أوجلان المسجون منذ فترة طويلة، وذلك بعد اقتراح مفاجئ في أكتوبر تشرين الأول من حليف أردوغان القومي المتطرف دولت بهجلي.
ولعب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في تركيا، دورا رئيسيا في تسهيل دعوة أوجلان للسلام.
وقالت جوليستان كوجيجيت عضو حزب المساواة للجنة "السلام الدائم ممكن من خلال عملية حل ديمقراطي تقوم على أساس سياسي شرعي وشامل".
وقالت إن حزبها يطالب بحقوق جماعية للأكراد، بما في ذلك الحق في التعليم بلغتهم الأم وخطوات لتعزيز الحكم المحلي.
وقالت ميرال دانيش بيشتاش عضو الحزب إنه ينبغي اتخاذ خطوات للسماح بمراجعة الحكم المشدد بالسجن المؤبد على أوجلان.
رويترز
