أدانت حكومات أستراليا وكندا وبريطانيا ما وصفته "بالقمع المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان" في بيلاروس واتهمت السلطات بشن حملة تستهدف القضاء على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك السبت "نحن، أستراليا وكندا وبريطانيا، نقف متحدين على إدانة القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "آلاف الأشخاص اعتقلوا ظلما وتعرضوا للتعذيب أو أجبروا على النفي. هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لالتزامات بيلاروس بموجب القانون الدولي وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مطالبة سلطات بيلاروس بوقف "حملة القمع".
يمسك رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزمام السلطة منذ أكثر من 3 عقود من الحكم الذي يوصف بأنه استبدادي وأعيد انتخابه في كانون الثاني لولاية سابعة مدتها 5 سنوات.
وكان لوكاشينكو قد أخمد احتجاجات شعبية حاشدة في 2020 بعد انتخابات اتهمته المعارضة والحكومات الغربية بتزويرها فيما تم سجن أو نفي جميع معارضيه البارزين.
وتم إطلاق سراح عدة مئات من المدانين في قضايا متعلقة بالتطرف أو بدوافع سياسية منذ منتصف 2024، في خطوة يراها محللون بمثابة محاولة من جانب لوكاشينكو لكسر عزلته عن الغرب.
ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يقرب من 1200 شخص ما زالوا خلف القضبان.
وينفي لوكاشينكو وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
وفي الوقت الذي رحبت فيه أستراليا وكندا وبريطانيا بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين مؤخرا، عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار اعتقال الأفراد واضطهادهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
رويترز
