أقرَّ مجلس الوزراء، الأحد، مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه التي يواجهها.
وشملت الأنظمة، نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية الفنادق الأردنية، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م.
وياتي مشروع نظام صندوق تنمية القطاع السياحي، بهدف تنظيم عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة إدارته، وتحديد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام المتعلِّقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
كما يأتي لغايات تحديد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به؛ لغايات تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والتمويل المالي للمشاريع والأنشطة الريادية فيه، ومواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرَّض لها القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق.
وبموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، وتحديد حالات حل مجلس إدارة الجمعية حكماً، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للجمعية في حالات حل المجلس، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراك في الجمعية بحسب فئة أو درجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية.
وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية.
ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها.
المملكة
