وقّعت وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة، الثلاثاء، اتفاقية للخدمات الاستشارية بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تتعلق بإجراء مسح شامل لحالة الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضح وزير الزراعة صائب خريسات أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، ومراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية ذات الصلة، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للأمن الغذائي بالموافقة على قيام دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسح سنوي لحالة الأمن الغذائي، وفق أفضل المنهجيات والممارسات والمعايير الدولية، بما يلبي احتياجات مستخدمي البيانات وصناع السياسات ومتخذي القرار، ويساعد على وضع خطط مستقبلية مناسبة واتخاذ قرارات سليمة في هذا المجال.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها دائرة الإحصاءات العامة، ودقة الأرقام الصادرة عنها، وخبرتها الواسعة والمتخصصة في الدراسات الإحصائية.
من جهته، أشار المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات إلى أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للأمن الغذائي والجهات الوطنية كافة، ودعم جهودها بشكل عام في توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات ذات الصلة في أعمالها، خاصة المجالات الاقتصادية ودعم السعي لتطوير وتحديث هذه البيانات والمؤشرات، بما يخدم تطوير واقع الأمن الغذائي، موضحا أن الدائرة تضع خبراتها كافة لمصلحة الاقتصاد الوطني لما فيه المصلحة العامة.
كما وأكد فريحات أهمية الاتفاقية والتي ستعزز توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي في المملكة وحسب أحدث الممارسات الإحصائية المتعارف عليها والمتبعة دوليا.
المملكة