أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 9%، والمعاد تصديره بنسبة 1.2% وارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 .
وجاء هذا النمو متزامناً مع زياده المستوردات بنسبة 7.4%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 4,810 مليون دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 4,379 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 431 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 9,539 مليون دينار أردني خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (4,729) مليون دينار أردني خلال النصف الأول من عام 2025، أي بزيادة في العجز مقدارها (290) مليون دينار أردني مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
الأداء الشهري لشهر حزيران 2025
بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2025 مامقداره 872 مليون دينار أردني، منها 801 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و 71 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1,404 مليون دينار أردني مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة (532) مليون دينار أردني خلال شهر حزيران من عام 2025.
وهذا يعني ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، والمستوردات بنسبة 0.9%، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة (4.1%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (7.6%).
نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% خلال النصف الأول من عام 2025، وهي نفس النسبة للفترة المقابلة من عام 2024. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر حزيران وحده إلى 62% مقارنة بنسبة 59% في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع بلغ 3 نقاط مئوية.
التركيب السلعي
تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الألبسه وتوابعها"،"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية،"محضرات الصيدلة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" والذي أسهم في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات قطاع "الحلي والمجوهرات الثمينة"، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة "الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الآلات والأدوات الآلية"،"الآلات والمعدات الكهربائية"،"الحبوب"، لكن انخفاض "النفط الخام ومشتقاتة" "العربات والدراجات"، أسهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر ( انظر الجدول 1 ).
الشركاء التجاريون
ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة، أما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعاً من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الاوروبي مثل إيطاليا، فيما استقرت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية (للنصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ) مثل الصين.
المملكة
