أدان وزراء خارجية كل من: آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإعلان إسرائيل نيتها إقامة وجود دائم في مدينة غزة.
وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن "تصعيد العمليات العسكرية يتسبب في مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وكبار السن" ويعرض المحتجزين للخطر، منددين بالتهجير القسري للفلسطينيين، واعتبروه انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ووصف الوزراء تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المراكز التي تؤوي النازحين الضعفاء، بأنه أمر "غير مقبول"، داعين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف عملياتها العسكرية فورًا".
وقالوا: "نشعر بالصدمة من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفق تصنيف الأمن الغذائي (IPC)، ومن خطر انتشار الأمراض إلى المناطق المحيطة في الأسابيع المقبلة"، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل بواجباتها الإنسانية، والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل بشكل كامل للتخفيف من الكارثة الإنسانية.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والذي يعد غير شرعي وفقًا للقانون الدولي، محذرين من تصاعد اعتداءات المستعمرين التي تجري في ظل إفلاتهم من العقاب، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكّل عقبة خطيرة أمام تحقيق حل الدولتين.
وأكدوا أن المجتمع الدولي "لن يبقى صامتًا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم يمهّد الطريق أمام السلام.
وجدد الوزراء دعوتهم إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وواسع ودون عوائق إلى قطاع غزة.
ووقع البيان كلا من: وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة في إيرلندا سايمون هاريس، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة الخارجية، وزير التعاون الإنمائي والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيده، ونائب رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا تانجا فاجون، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو.
وفا
