قال وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، الجمعة، إن عددًا من الوزراء انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولم يطّلعوا على خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصر السلاح.
وأوضح حيدر خلال حديثه لبرنامج العاشرة الذي يبث على شاشة "المملكة" أن "الوزراء المنسحبين غادروا قبل عرض الخطة وقبل البدء بأي نقاش حولها، مشيرًا إلى أن الخطة لم توزع عليهم، وأن مداولاتها تعدّ سرّية داخل مجلس الوزراء.
وأضاف: "نرى في البيان بعض النقاط التي يمكن البناء عليها مستقبلًا، لا سيما ما يتعلق بوضع استراتيجية للأمن الوطني، وهو أمر مطلوب لحماية لبنان من الاعتداءات، خاصة من قبل إسرائيل".
وفيما يتعلق بالورقة الأميركية، أشار حيدر إلى وجود اعتراضات واضحة، لافتا النظر إلى أن الورقة فُرضت على لبنان وتطلب منه تقديم تنازلات كبيرة، دون أن يقابل ذلك أي التزام أو ضمانات من الجانب الإسرائيلي، وهو ما نرفضه".
وشدد على أن لبنان "لا يمكنه الاستمرار باتخاذ خطوات أحادية في ظل غياب خطوات مقابلة من إسرائيل"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "استقالة وزراء الثنائي الشيعي ليست مطروحة على الطاولة حاليًا".
وأكد الوزير ضرورة عدم تحويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى صراع داخلي، وأن الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن قيادته أعلنت بوضوح أنها لن تكون سببًا في أي اقتتال داخلي.
من جهته، قال رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية، لـ "المملكة"، إن الخطة التي عُرضت اليوم تُعدّ تنفيذا للقرار الحكومي الصادر في 5 آب، لافتا إلى أن لبنان يقف حاليا أمام أفق جديد ومرحلة جديدة.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية أجرت تعديلات على الورقة الأميركية، وقد وافق عليها الجانب الأميركي.
وأكد أن إسرائيل لن تلتزم بأي شيء ما دام هناك سلاح غير شرعي داخل لبنان.
المملكة
