تعتزم الحكومة المكسيكية فرض ضريبة على ألعاب الفيديو ذات المحتوى العنيف، في إطار سياستها الصحية، وبهدف تمويل علاجات الاضطرابات الناجمة عن استخدامها، على ما أفادت به وزارة المال.
وقال الوزير إدغار أمادور، إن هذا الإجراء المدرج في مقترح ميزانية 2026 الذي عُرض الاثنين، يترافق مع فرض ضرائب على التبغ والمشروبات السكرية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أنّ الضرائب الجديدة "تندرج في إطار السياسة الصحية والسلامة لا ضمن السياسة الضريبية".
ولم تحدّد وزارة المال معايير اختيار ألعاب الفيديو المعنية، لكنها أعلنت أن الضريبة ستكون بنسبة 8%، ومن المتوقع أن تُدرّ 183 مليون بيزو (9,8 مليون دولار) في عام 2026.
ولم تذكر تفاصيل الآلية المُستخدمة لتحصيل الضريبة من هذا القطاع الذي يعمل المُطوّرون والمُورّدون فيه بشكل رئيسي عبر المنصات الإلكترونية.
وأوضح نائب وزير المالية كارلوس ليرما أنّ الإيرادات ستُخصّص "لدعم الأفراد" الذين يُعانون من اضطرابات مُرتبطة بألعاب الفيديو.
وتوصلت دراسات حديثة إلى وجود "رابط بين استخدام ألعاب الفيديو العنيفة وارتفاع مستوى العدوانية بين المراهقين، بالإضافة إلى آثار اجتماعية ونفسية سلبية كالعزلة والقلق"، على ما ذكرت الوزارة في مشروع ميزانيتها.
وأكد ليرما أن هذه الأمراض تُصيب الأشخاص "في مرحلة مبكرة جدا من إمكاناتهم الاقتصادية"، ما يقلل من قدرتهم التنموية ويُشكّل "عبئا كبيرا على النظم الصحية".
أ ف ب
