رحبت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بإعلان الجمهورية العربية السورية الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدتان بالجهود التي بذلها الأردن، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد.
السعودية
وجددت السعودية دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارا وازدهارا.
قطر
من جانبها، رحبت دولة قطر، بخارطة الطريق، وعدتها خطوة مهمة تترّجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة، وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأكدت الخارجية القطرية في البيان، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في سوريا، بما في ذلك ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وتحقيق المساءلة والعدالة، وحماية المدنيين، وبناء دولة المؤسسات والقانون، وضمان مشاركة كافة أطياف الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد.
وتجدّد الوزارة، موقف دولة قطر الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
جامعة الدول العربية
رحب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء السورية، على أساس وحدة الأراضي السورية والتساوي الكامل بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشاد أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، بجهود المملكة الأردنية وبجهود وزرائها ووزير خارجيتها أيمن الصفدي في التوصل إلى هذه التسوية عبر استضافة اجتماع عمان الذي ضم كلاً من وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص توماس باراك.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة على طريق استقرار الأوضاع في الجنوب السوري، مشدداً على ما جاء فيها من أن محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون بالحقوق والواجبات مع السوريين.
ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده على أن تسوية الأزمة في السويداء وغيرها من المناطق السورية تقتضي العمل على صيانة تعددية المجتمع السوري، وبما يضمن المساواة بين جميع السوريين بموجب القانون، وعلى أساس المواطنة.
وأوضح المتحدث أن خارطة الطريق تتضمن نقاطاً تفصيلية لتحقيق تسوية مستدامة في السويداء، مع آلية واضحة للتحقق والمتابعة ولمراقبة تطور الوضع، أملاً أن يتم تطبيق الالتزامات الواردة فيها على نحو دقيق من أجل معالجة جذور الأزمة ومسبباتها، وعدم تكرارها في المستقبل.
المملكة
