التقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، مجموعة من الأمناء والمدراء العامين، الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، في إطار التحضير لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026–2029)، ضمن سلسلة لقاءات متتابعة مع بقية الجهات التي تعمل بشكل متكامل ومرتبط في الوظائف والاتجاهات لضمان انسجام المبادرات وأهداف البرنامج.
وقالت البلبيسي إن الحكومة حققت عبر البرنامج التنفيذي الأول تقدماً ملموساً على صعيد تحديث القطاع العام، انعكس إيجاباً على عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بكفاءة الإدارة العامة وفعالية الحوكمة.
وأضافت، "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة أكثر شمولية ووضوحاً، تقوم على صياغة أهداف استراتيجية دقيقة مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وتعزيز منظومة الحوكمة لضمان الشفافية والمساءلة والشمولية".
وشددت البلبيسي على أن الأمناء والمدراء العامين يشكّلون ركيزة أساسية في مسارات التحديث، "فهم قادة التغيير وأساس استقراره وواقعيته، وسيكونون شركاء رئيسيين في تصميم وتنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني، بما يعكس ملكية مؤسسية حقيقية لهذا المسار الوطني".
وبيّنت أن من أبرز الدروس المستفادة من المرحلة السابقة ضمان تكاملية وشمولية مكونات خارطة الطريق وترسيخ ثقافة المتابعة والتقييم والتعلم.
وأوضحت أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على مدى جاهزية المؤسسات المنفذة، وهو ما يجري بحثه بشكل مباشر مع الأمناء والمدراء العامين لضمان ملاءمة وتكاملية المبادرات والأولويات.
وأكدت البلبيسي أن البرنامج التنفيذي الثاني سيبنى على النجاحات السابقة، وسيسعى إلى شمولية المكونات لتضم مجالات أعمق للتحديث، وإطلاق مبادرات مبنية على التشاور المباشر مع المؤسسات، وبما يعزز استمرارية الجهد الوطني.
بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، إن نظام إدارة الموارد البشرية، الذي دخل حيز النفاذ مطلع تموز 2024، أحدث 3 تحولات رئيسية، تمثلت أولاً بالانتقال إلى اللامركزية في التنفيذ مع بقاء التخطيط والتنظيم والرقابة، وهو ما استدعى تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأشار إلى التحول الثاني حيث تم اعتماد إدارة قائمة على الكفايات، مما فرض الانتقال إلى التنافس المفتوح، وإعداد بطاقات وصف وظيفي دقيقة مبنية على الكفايات، وإنشاء مركز لتقييم الكفايات لضمان اختيار الموارد البشرية وفق معايير موضوعية، وجاء التحول الثالث بالانتقال من التعامل مع الموظف كشخص بصفاته الفردية، إلى التعامل مع الوظيفة ذاتها، واعتماد مبدأ الراتب المرتبط بالوظيفة.
وأكد أن هذه النقلة أحدثت مرحلة انتقالية صعبة، إلا أنها خطوة ضرورية نحو منظومة أكثر عدلاً وكفاءة، داعياً الحضور لتقديم ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول التطبيق العملي للنظام.
من جهتهم، تحدث الأمناء والمدراء العامون عن أهمية إشراك المؤسسات في صياغة البرامج التنفيذية، مؤكدين أن تعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات وتطوير الكفاءات البشرية يمثل أولويات لا بد من التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وبما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس على كفاءة الخدمات الحكومية وثقة المواطن بها.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025) واستعراض التحديات التي رافقت التطبيق الفعلي للبرنامج، إلى جانب مناقشة الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والبيئة التنظيمية، كما ناقش الاجتماع الخطوات المقبلة، والمقترحات الخاصة بالمبادرات والمشاريع التي ستدرج في المرحلة الثانية من التنفيذ.
وستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة اللقاءات مع مجموعات الأمناء والمدراء العامين، حيث يجري إدماج توصياتهم ومقترحاتهم في صياغة البرنامج التنفيذي الثاني، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى ترسيخ جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة، قادر على الاستجابة لأولويات المرحلة المقبلة، وجعل الأردن نموذجاً في تحديث القطاع العام على المستويين الإقليمي والدولي.
المملكة
