أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا السبت مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على "مواصلة اللقاءات" بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.
وقال صدّيق يوسف، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات "اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية".
وأضاف "أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة" للقوات المسلحة في الخرطوم.
وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف تمحور حول "انتقال السلطة".
ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أنّ منظّمي الاحتجاجات أرجؤوا خطوتهم الأحادية الجانب التي كانت مقرّرة الأحد والقاضية بتشكيل هيئة مدنيّة لحكم البلاد.
مجلس مدني سيادي
وكان قادة الاحتجاجات قالوا الجمعة إنّهم سيعلنون الأحد عن تشكيلة هيئة مدنيّة لحكم البلاد تضمّ في عدادها ممثّلين عن العسكر.
ومنذ أطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل، يحكم البلاد مجلس عسكري مؤلف من عشرة ضباط.
إلاّ أنّ المتظاهرين الذين يعتصمون أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم يطالبون المجلس بتسليم السلطة بسرعة إلى مجلس مدني.
والسبت حذّر قيادي في "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي أشعل شرارة الاحتجاجات ضد نظام البشير في ديسمبر، أنّه إذا رفض المجلس العسكري خلال اجتماعه بممثلي المحتجين تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد.
وقال أحمد ربيع لوكالة فرانس برس "إذا كان المجلس عنده رغبة في التفاوض، في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل إعلان الغد".
وأضاف "نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدّد لنا سقوفاً زمنية حتى لا تطول الأمور"، مذكّراً بأنّه منذ الإطاحة بالبشير أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.
وأوضح أنّه "خلال هذه المحادثات شعرنا بأنّ المجلس العسكري لا يرغب في أن يسلّم السلطة".
أنهينا الجزء السهل
وكان تجمّع المهنيين قال الجمعة إنّه سيعلن تشكيل "المجلس المدني السيادي" مساء الأحد في الساعة 17,00 ت.غ من أمام مقرّ قيادة الجيش حيث يعتصم الآلاف منذ 6 أبريل، حيث طالبوا في البداية برحيل البشير والآن يتظاهرون ضد حكم المجلس العسكري.
وقال ربيع "لقد أنهينا الجزء السهل (الإطاحة بالبشير) ونريد إزاحة النظام بأكمله".
ويقول قادة المحتجين إن المجلس المدني سيشكّل حكومة انتقالية تحكم السودان لفترة أربع سنوات يليها إجراء انتخابات.
ولبّى المجلس العسكري حتى الآن عددا من مطالب المحتجين وبينها اعتقال البشير، ورفع حظر التجول الليلي والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.
وقال الصحافي السوداني البارز خالد تيجاني إنّ قادة الاحتجاجات هم أيضاً "في وضع صعب" يتعلّق بإتمام تشكيل المجلس المدني.
وأضاف تيجاني المحرر في صحيفة "إيلاف" الأسبوعية الاقتصادية "إذا لم تكن لديهم قائمة جاهزة بالأسماء فسيشكّل ذلك مؤشّراً سلبياً، ولن يصبّ في مصلحة الثورة".
كذلك، صدرت دعوات إلى تسليم السلطة لهيئة مدنية من المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة.
وسترسل واشنطن ماكيلا جيمس، مساعدة وزير الخارجية إلى الخرطوم لتقييم الوضع على الأرض. وصرّح مسؤول أميركي بارز طلب عدم كشف هويته أنّ هدف واشنطن على المدى القصير هو "إخراج العسكر من المشهد الرئيسي".
ودعا المسؤول الأميركي السلطات الانتقالية إلى تمهيد الطريق "لحكومة ديمقراطية حقاً تعكس إرادة الشعب السوداني".
أ ف ب
