أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أن العقبة ستكون منطلقا لأهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية؛ مبينا أنها نقطة البداية لمشروع الناقل الوطني للمياه ومشاريع السكك الوطنية، إلى جانب الاستمرار في تطوير الموانئ والمصانع، وتوسعة المشاريع السياحية فيها.
وأشار رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العقبة، أن التطور الذي تشهده العقبة تحقق بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده ورؤيته للعقبة كمركز إقليمي رائد في السياحة والتنمية والاستثمار والتقدم التكنولوجي ونموذج حي للتنمية الشاملة، مؤكدا أنها محط اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأضاف رئيس الوزراء أن العقبة جزء أساسي ومحوري من رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أنها ليست وجهة سياحية فحسب رغم أهميتها السياحية، بل هي شريان اقتصادي للمملكة ونموذج للمستقبل، فهي نموذج للحداثة بما يعكسه مستوى العمل والإنجاز والتطور المستمر، ونأمل أن نتمكن مستقبلا من تعميم نموذج العقبة بنجاحاته في مناطق أخرى من المملكة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بمحاوره الاقتصادية والسياسية والإدارية هو "شغلنا الشاغل وأساس عملنا"، مؤكدا أن واجب الحكومة أن تعمل مع ممثلي الهيئات في المحافظة لإنفاد توجيهات جلالة الملك ورؤيته لمستقبل الأردن.
وأضاف "عقدنا إحدى عشرة جلسة لمجلس الوزراء في المحافظات، "وهذا نهج مؤسسي مستمر لوضع برامج تنموية للمحافظات وتحديد الأولويات والمشاريع بالتعاون مع ممثلي الهيئات في كل محافظة"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بجداول زمنية ووضع موازنات لتنفيذ هذه المشاريع التي نتوافق عليها ونساءل عن تنفيذها.
وقال رئيس الوزراء "رؤيتنا الاقتصادية واضحة ونعرف تماما ما نحن بحاجة إليه وما يجب أن نقوم به" مشددا على أن القطاع الخاص أساسي وهو ركيزة برنامج التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة والوزراء المعنيين يقومون بإعداد البرنامج التنفيذي للأعوام الثلاثة المقبلة بجميع مبادراته ومشاريعه ضمن الخطط الزمنية والموازنات الواضحة.
وأضاف "لدينا عمل كثير لتحديد الأولويات، ونأمل بالتعاون مع البرلمان أن ننجز موازنة العام المقبل قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة؛ حتى لا نضيع الوقت ونبدأ سريعا بتنفيذ المشاريع وبالإنفاق الرأسمالي مطلع العام المقبل".
وشدد رئيس الوزراء على أن أي تأخير في أي مشروع أو إعاقة أي استثمار هو خسارة للوطن، مؤكدا أن معيار نجاح الحكومة مرتبط بالضرورة بنجاح القطاع الخاص في المضي قدما في تنمية الاقتصاد وإنجاح التنمية في العقبة وفي جميع المحافظات.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية، في تحسن مستمر، رغم كل تحديات الإقليم والحروب؛ من أرقام السوق المالي، والصادرات، وحجم المناولة في ميناء الحاويات وغيرها، مشيرا كذلك إلى أن أرقام السياحة تحقق نموا قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، و"نأمل الاستمرار في هذا المسار وأن ترتفع أرقام النمو تدريجيا حتى نحقق الهدف الأول والأهم وهو تخفيض معدل البطالة وتوفير فرص التشغيل للأردنيين".
وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته عددا من المواقع الاقتصادية في العقبة قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة ووضعه حجر الأساس لمشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذا المشروع مهم وسنتوسع فيه ليسهم في تخفيض كلف الطاقة على المصانع.
وأكد أن الحكومة ستركز كذلك على تنفيذ مشاريع بقيمة تقارب30 مليون دينار في القطاع السياحي، إلى جانب توسعة مطار الملك حسين الدولي، وكذلك مشروع توسعة معبر حدود الدرة الذي تأخر كثيرا وسينجز عام 2027، إلى جانب مشاريع عديدة ستفتتح في العقبة خلال العام المقبل لزيادة جاذبية العقبة للسياح محليا وخارجيا بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى التي ستنطلق من العقبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى البدء بمشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 88 مليون دينار وهو مشروع استراتيجي في غاية الأهمية للمملكة، وسيستكمل نهاية العام المقبل، وسيسهم في تعزيز موقع العقبة كميناء إقليمي للطاقة.
وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أكد حسان أن الحوار الوطني مستمر حول التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وسيتوسع نطاقه خلال الأسابيع المقبلة بهدف الوصول إلى مجالس بلدية فاعلة ممكنة وقادرة على خدمة المواطن أولا وآخرا.
وأضاف أن "البلديات هي النواة الأولى للتنمية وما نريده هو حوكمة عملها ومأسسته وتعزيز كفاءتها لا أن تكون أداء للمحسوبية أو لمعالجة قضايا شعبوية على حساب خدمة الناس عامة"، مؤكدا أن استعادة دور البلديات الفاعل والمؤثر هو الأساس الذي ننطلق منه في الحوار وهذا ما ستعكسه التشريعات الجديدة التي ستقدم للبرلمان خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان في مقدمة الجهود الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية لرفع الظلم عن الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية ومنذ اليوم الأول.
وأضاف رئيس الوزراء "شاهدنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية تكثيفا للجهود الدبلوماسية الأردنية وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي نتج عنه اعتراف دولي تاريخي وواسع بالدولة الفلسطينية".
ولفت إلى "أننا نرى اليوم مستويات من الدعم الدولي والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والتعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فيما نرى في نفس الوقت إسرائيل تواجه عزلة ورفضا واسعا لسياساتها المتطرفة المتوحشة وستواجه المزيد من العزلة والمواجهة الدولية في نهج سياساتها الإبادية".
وأكد أن "القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، ونتطلع ونأمل خلال الأيام المقبلة أن يتم التوصل لاتفاق ينهي الحرب الوحشية الظالمة على أهلنا في قطاع غزة وينهي سياسات التجويع والتنكيل وما يصاحبها من محاولات لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس".
وقال رئيس الوزراء "مضت عقود ولا يزال الشعب الفلسطيني الشقيق ثابتا صامدا على أرضه، وصبره لا ينفد؛ فهم أصحاب حق وهو حق لا يضيع" مؤكدا أن "كل أردني يقف مع هذا الشعب الصامد، ونحن نسجل بطولاتنا بهدوء لأنها واجب".
وأضاف "كل طبيب وممرض وممرضة يعمل تحت القصف المتواصل في مستشفياتنا الميدانية في غزة حتى ينقذ حياة طفل وكل سائق شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية يقطع الجسر ويواجه هجمات المستوطنين ليوصل المساعدات لشعب غزة.. وكل طيار في سلاح الجو يطير فوق غزة لإنزال المساعدات لأهلها بعد أن منعت عنها جميع المنافذ.. هؤلاء هم أبناء الوطن الذين يستحقون كل احترام وتقدير.. وهؤلاء هم أبطالنا الذين يجب أن نفتخر ونحتفي بهم كل يوم وكما يؤكد جلالة سيدنا دائما".
ولفت إلى أنه وفي المشهد الإقليمي وفي هذه المنطقة المتقلبة" تتجلى دائما صورة الأردن دولة طموحة متفائلة واثقة بمستقبلها، قوية بقيادتها الحكيمة ومجتمعها المتماسك ومؤسساتها الراسخة وتماسك نسيجها الوطني"، مشددا على أن "قوة الأردن أساس منعتنا الوطنية ولا شيء يعلو على ذلك، ولن نسمح لشيء أن يمس بذلك".
وتابع "اجتماعنا اليوم إحدى الصور التي تجسد حرصنا على التقدم للأمام رغم كل شيء"، مضيفا "أولويتنا أردنية، وأولويتنا شعبنا، وأولويتنا اقتصادنا ومنعتنا وقوتنا.. بعد جلالة الملك والجيش العربي اقتصادنا هو الذي يحمي منعتنا الوطنية، وقبل كل شيء يجب أن نفكر باقتصادنا وبنمونا وشبابنا وكيفية توفير حياة كريمة لهم".
المملكة
