أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس ، برنامج "قرار" بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن مشروع "تحسين الأعمال التجارية" بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة في المملكة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار، مع ضمان حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأكدت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، أن البرنامج يجسد رسالة المؤسسة في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل التجارة، كون مراجعة وإعادة هندسة الإجراءات الرقابية أحد متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة، مشيرةً إلى أن موظفي المؤسسة العاملين على رقابة المستوردات يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطن، وفي الوقت ذاته هم شركاء فاعلون في دعم التجارة.
وقالت إن إطلاق برنامج "قرار" يُعد إنجازاً نوعياً يُضاف إلى سجل النجاحات المشتركة بين المؤسسة ومركز التجارة الدولية، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من الجانبين لإنجاز المشروع بكفاءة ووقت قياسي.
من جهتها، أوضحت مديرة مشروع تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز التجارة الدولية، رغد التلي، أن البرنامج جاء بعد دراسة معمقة للتحديات والتغذية الراجعة من متلقي الخدمة على الإجراءات الرقابية.
وأكدت أن ما تم إنجازه في البرنامج في وقت قياسي يعد قصة نجاح للمؤسسة، الأمر الذي يدل على إدراك المؤسسة العميق لأهمية التطبيق والالتزام بالمتطلبات الدولية في إطار اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبها، قدمت مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية وفاء المومني عرضاً تقديمياً عن المشروع وأهدافه وما تم إنجازه، إضافة إلى شرح للبرنامج وأهميته في تبسيط الإجراءات الرقابية على المستوردات بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطن ويدعم البيئة الاستثمارية ويعزز ثقة الشركاء المحليين والدوليين.
واختُتم الحفل بتأكيد أهمية مواصلة التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومركز التجارة الدولية، والعمل على توسيع نطاق المشروع مستقبلاً ليشمل جميع متطلبات المؤسسة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
المملكة
