أكد صناعيون أن استمرارية نمو القطاع الصناعي على مدار 8 شهور متواصلة من العام الحالي، تعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، باستقرار القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات، مما يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية.
وقالوا إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يبشر بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي كلي أعلى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية نسبيا وتراجع أسعار الطاقة عالميا.
وأشاروا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين القطاع الصناعي ليكون محركا رئيسا للنمو وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، داعين إلى مواصلة دعم بيئة الإنتاج المحلي عبر تخفيض كلف الطاقة والنقل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحفيز الاستثمار الصناعي في التقنيات الحديثة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال نفس الفترة يعد مؤشرا واضحا على تعافي النشاط الصناعي وتوسع القاعدة الإنتاجية في الأردن، مشيرا إلى أنه يعكس تحسنا حقيقيا في حجم الإنتاج الفعلي داخل المصانع، وليس مجرد زيادة في القيم السوقية أو الأسعار.
وأكد أن هذا التطور يدل على أن القطاع الصناعي الأردني بدأ يستعيد زخمه تدريجيا ويعمل بطاقة إنتاجية أعلى، استجابة لزيادة الطلب المحلي والخارجي، مدعوما باستقرار البيئة النقدية والمالية وثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن الارتفاع الشهري بنسبة 2.07% في شهر آب مقارنة مع الشهر المقابل من 2024، يشير إلى استمرار المسار التصاعدي للنشاط الصناعي، وهو يرتبط بتحسن الطلب من الأسواق التصديرية الرئيسة، خصوصا العراق والسعودية، إلى جانب زيادة الإنتاج في الصناعات التحويلية مثل الكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية.
ويمثل هذا الأداء الإيجابي دليلا على مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات، واستمراره في أداء دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتشغيل، كما يعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في قلب عملية التحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية نحو أسواق جديدة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة عمان فواز الشكعة، إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي يعكس تحسنا فعليا في أداء المصانع الأردنية وزيادة في حجم الإنتاج الحقيقي، إذ يقيس هذا المؤشر الكميات المنتجة داخل المصانع، ويعكس حجم النشاط الصناعي بعيدا عن تأثيرات الأسعار.
كما يشير هذا الارتفاع أيضا إلى أن القطاع الصناعي الأردني وسع قاعدته الإنتاجية، خاصة في عدد من القطاعات التحويلية، مما يدل على استمرار الزخم الصناعي وتحسن الطلب المحلي والخارجي، خصوصا من الأسواق الإقليمية مثل سوريا والعراق والسعودية.
وبين أن تعديل سنة الأساس يجعل المؤشر أكثر دقة في عكس واقع النشاط الصناعي الحديث ويمنح نتائج أكثر انسجاما مع بنية الاقتصاد الحالية.
وأكد أن هذه الأرقام تكمن أهميتها بأنها تؤكد أن القطاع الصناعي ما زال المحرك الرئيس للنمو الحقيقي والتشغيل في الاقتصاد الأردني، ومواصلته تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية وكلف الطاقة وغيرها.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العملاق الصناعية، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في عمان محمد الصمادي، إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي القطاع الصناعي الأردني واستعادة قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح بأن الارتفاع الشهري البالغ 2.07% في آب الماضي مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، والزيادة بنسبة 1.03% عن تموز، يعكسان نموا تدريجيا ومستقرا في الإنتاج، ما يدل على متانة القاعدة الصناعية الأردنية وقدرتها على التعامل مع تحديات السوق العالمية وسلاسل التوريد.
وأشار إلى أن تعديل سنة الأساس إلى 2018 بدلا من 2010 يعزز دقة المؤشرات ويعكس التغيرات البنيوية في هيكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذا التطور الإحصائي يتيح قراءة أكثر واقعية لأداء الصناعة الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين القطاع الصناعي ليكون محركا رئيسا للنمو وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
ودعا الصمادي، إلى مواصلة دعم بيئة الإنتاج المحلي عبر تخفيض كلف الطاقة والنقل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحفيز الاستثمار الصناعي في التقنيات الحديثة، مشددا على أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي غازي العساف، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي يشير بشكل عام إلى المؤشر الكلي للتغييرات الحاصلة في كميات الإنتاج الصناعي في المملكة بين فترات زمنية مختلفة وأيضا مقارنة بسنة الأساس التي تغيرت أخيرا، وهو أمر متعارف عليه في الحسابات الاقتصادية لإعطاء المؤشرات دقة أعلى في قدرتها على أن تعكس الوضع الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الأرقام الأخيرة حول هذا المؤشر تعكس مؤشرات إيجابية نسبيا، خاصة أنها سجلت نموا متواصلا وليس منقطعا، حيث تشير الى اتجاه تصاعدي يعطي دلالات بأن القطاعات الصناعية قد بدأت بالفعل في مرحلة التعافي بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي واجهها القطاع الصناعي خلال الفترات الماضية وتأثيراتها العميقة على مدخلات إنتاج هذا القطاع وأهمها أسعار الطاقة والنفط عالميا.
وأوضح أن هذا يعني أيضا بأن القطاع الصناعي يستعيد زخمه المطلوب بعد سنوات من التحدي والاتجاه التصاعدي الذي بدأ يشهده خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وصولا الى نحو 2% في آب بحسب احصائيات دائرة الإحصاءات العامة الأخيرة، مؤكدا أن هذا التصاعد يبشر بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي كلي أعلى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية نسبيا وتراجع أسعار الطاقة عالميا.
وأضاف أن استمرارية النمو على مدار 8 شهور متواصلة تعطي دلالات ومؤشرات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ تؤكد استقرار القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات من خلال قدرته على تحسين مستوى الكفاءة، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة ويعزز عملية خلق فرص عمل جديدة ويرفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية.
وأشار العساف إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن وله الدور المهم في دعم حالة الاستقرار الاقتصادي التي يشهدها الاقتصاد الأردني.
المملكة
