قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، يحيى شقير، إن المواطن يسهم في نشر الإشاعة "إذا لم يتحقق من منها"، في وقت تحاول فيه الحكومة محاربة هذه الظاهرة بـ "المعلومة الحقيقية".
وأضاف شقير، خلال برنامج جلسة علنية الذي يبث على شاشة قناة "المملكة" أن "المواطن يستطيع التأكّد من صحة الإشاعة من خلال التحقق من مصدرها". لكنه أوضح "الجمهور يطلب معلومات، وعدم عرض الحكومة للمعلومة أحد أسباب انتشار الإشاعة".
وتابع "عدم توفر المعلومة حيال قضية ما؛ يدفع مطلق الإشاعة إلى توجيه ضربات تحت الحزام للحكومة، وللحد من الإشاعة على الحكومة أن تتبع مبدأ الكشف الاستباقي عن المعلومات أولاً بأول".
وذكر شقير وهو خبير دولي في قوانين الإعلام والحريات العامة، أن قانون حق الحصول على المعلومة الذي أقره الأردن كأول دولة عربية عام 2007 "لا يتوافق مع معايير دولية".
المستشارة في معهد الإعلام الأردني، بيان التل، قالت "من المهم أن يكون المواطن واعيا بالمعلومات التي تصل إليه، ومن المهم أن تتوفر لديه مهارة التحقق من المعلومة ومصدرها الذي يجب أن يكون واضحاً وموثقاً، والتحقق من عدة مصادر".
"مشروع التربية الإعلامية يوفر آليات تحقق من المعلومات التي نحصل عليها، والتربية الإعلامية هي مهارات كيفية الحصول على المعلومة ونقدها وتحليلها وإنتاجها"، بحسب التل.
وتابعت أن الدولة "قد تلجأ لنشر إشاعة صحيحة، من باب قياس ردة الفعل على قرار تنوي اتخاذه".
وأضافت التل التي تعمل صحفية، أن "المعلومة غير الدقيقة، قد تكون فيها معلومات صحيحة ومعلومات ناقصة، ويمكن أن يكون المصدر غير موثوق".
"الإشاعة معلومة غير صحيحة تخص الشأن العام، والإشاعة هي التي تنتشر بين أكثر من 5000 شخص على منصات التواصل الاجتماعي"، وفقا للتل التي ترى أن "الشهرة الشخصية لمطلق الإشاعة قد تكون أحد أسباب انتشارها".
في حين قال يحيى شقير، إن "الشائعات الحقيقية في منصات التواصل الاجتماعي، لكنها قليلة في وسائل الإعلام الأردنية".
ويرى أن "التحقق من إشاعة يطلقها فاقدو المعلومة أوالمعلومة المضللة، سهلة، في وسائل الإعلام". غير أنه قال، "الخطر الأكبر من مطلقي الشائعات".
وأوضح شقير، "يجب أن يكون هناك مركز رصد مبكر للشائعات للتدخل بطريقة استباقية"، مضيفاً "في الأردن إشاعة واحدة كل يوم، ويجب ألا نبالغ في حجم الشائعات، وسهولة نشر الحقائق عبر الهاتف بنفس سهولة نشر الشائعات".
المملكة
