قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما تسبب في خسارة دائمة قدرها 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن آفاق النمو العام المقبل في ظل تخفيف أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية.
وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة إن.بي.سي أن القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، ومنها الإسكان، كانت في حالة ركود، لكنه لا يرى أن الاقتصاد بأكمله معرض لخطر النمو السلبي.
وأكد أن التضخم ارتفع جراء قطاع الخدمات، وليس بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه يتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع الأسعار على نطاق أوسع.
وأردف قائلا "أنا متفائل للغاية حيال عام 2026. لقد مهدنا الطريق لاقتصاد قوي يتمتع بنمو غير تضخمي".
واستشهد بيسنت ببيانات إيجابية لشهر تشرين الأول، منها تراجع أسعار الطاقة وارتفاع مبيعات المنازل، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تعمل بجد لخفض التضخم.
وأوضح وزير الخزانة أن التضخم يزيد 0.5% في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون مقارنة بتلك التي يديرها الجمهوريون، وعزا هذا الفارق إلى زيادة القيود التنظيمية.
وقال بيسنت إن الخطوات التي اتُّخذت الأسبوع الماضي لخفض الرسوم الجمركية على واردات غذائية مثل الموز والبن جاءت نتيجة اتفاقات تجارية جرى التفاوض عليها لأشهر، مضيفا "التضخم رقم مركّب، ونحن ننظر إلى كل شيء. لذلك نحاول خفض كل ما نستطيع التحكم فيه".
ووقع ترامب في وقت سابق تشريعا أنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ويمدّد تمويل الحكومة حتى 30 كانون الثاني، ممهدا الساحة لمواجهة جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين من أنصار ترامب العام المقبل.
وقال بيسنت إن على الجمهوريين أن يصوّتوا فورا لإلغاء أسلوب المماطلة داخل مجلس الشيوخ إذا أقدم الديمقراطيون على إغلاق الحكومة مرة أخرى، وهو مطلب سبق أن طرحه ترامب، لكنه تجنّب الرد على سؤال عمّا إذا كانت هناك أصوات كافية لضمان ذلك.
رويترز
