باشر مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية.
واستعرض مقرر اللجنة المالية النائب محمد البستنجي، تفاصيل اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وخطاب وزير المالية عبد الحكيم الشبلي بخصوص الموازنة العامة، وتاليا كلمته:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
ونحن نستمع لخطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2026، كنا أيضًا نتابع لقاءات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مع رؤساء الدول الاسيوية، مبينًا ميزة جغرافيا الأردن وبيان امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكّن الأردن من بلوغ منتجاته الأسواق الأميركية والاتحاد الأوروبي.
سعيًا لرفع التعاون الاقتصادي الثنائي، واستقطاب الاستثمار إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
بعد أن نُسجت بحكمة توجيهاته الملكية رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع نهاية سنة 2022. ليباشر في برامجها التنفيذية، لنتحد جهد كل جهة اتجاه تحقيق الاهداف الواردة في الرؤية، ومن إنجاز لا تضمه النتائج.
تحسنت البنى التحتية وطُورت التشريعات، وأصبح الفهم أوضح وأشمل والقرار يأخذ أبعاده الإيجابية، ومن القليل بدأنا نعطي الكثير.
وخرجنا من إطار فكر حصيلة الخزينة الأوحد إلى حصيلة جودة الحياة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وأهمية الرعاية الاجتماعية، وركزت برامج التدريب المرتبطة بعد التخرج بالتوظيف إلى جانب الريادة والابتكار لدى الشباب يقودها ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله.
وإطلاق برامج حرفية وتقنية بالتدريب المتخصص إلى توفير الوظائف وفتح نوافذ تمويلية مدعومة وممكنة، ودعم المشاريع الإنتاجية في المدن والقرى وتعظيم دور المرأة.
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج تمويلية ميسّرة لتكون انطلاقة توسعها ونموها.
وأصبح القرار يؤثّر في نشاطات القطاعات الاقتصادية والمؤثرة، لتكون حافزاً مساهماً في الاقتصاد الوطني.
وإن إيمان جلالته المطلق بقدرات شعبه ومؤسساته وقطاعاتنا الاقتصادية قادرة على تجاوز أي من التحديات وتحويلها إلى فرص.
المثابر الأول صاحب الجلالة: نقل علاقاتنا الدولية إلى شراكة استراتيجية تُوّجت باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتكون تعاوُناً بعلاقة خاصة بالسياسة والاقتصاد والتجارة إلى أول قمة ستعقد في 2026. وبرنامج مساعدات ممتد ومتعدد لفترة 2026 – 2028.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمون ،،،
مع وقف الحرب الوحشية على أشقائنا في قطاع غزة، إلا أن الغطرسة الإسرائيلية ما زالت، ورسالتها رافضة للسلام والعيش المشترك ومنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم الشرعية وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتحدّ من تمكين الأردن إرسال مختلف المساعدات الكافية، واستخدام الجوع والدواء والإيواء وسيلة حرب إبادة ونبذًا للإنسانية ووسيلة للهجرة الطوعية.
ما زال الأردن، بقيادته الملكية السامية، راسخًا الموقف ثابتًا عازمًا في العطاء اتجاه أشقائنا، للتخفيف من نتائج الحرب التي لا زالت في أشكالها متعددة ومختلفة.
لتسعى الدبلوماسية الحكيمة بكل وسائلها وقف تلك الممارسات أو الحد من آثارها على أشقائنا في غزة والضفة الغربية.
فلصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله، كل تقدير لا يفيه إلا الوفاء وإخلاص بعطاء.
أما قواتنا المسلحة الباسلة "الجيش العربي"، التي امتازت في كل الميادين والمجالات؛ المساعدات الإنسانية والعلاجية، وإيقاف سموم الموت على حدودنا الشمالية، والمساهمة في أمننا الغذائي، وتوسيع البنى التحتية، إلى جانب واجبها الوطني المقدس من صون أمن الوطن.
وأجهزتنا الأمنية، لما حققته وتحققه في درء الأعمال العمياء الصماء والبعيدة عن تعاليم ديننا الحنيف وأصالتنا الأردنية، والمخططات التي تحاول النيل من أمننا واستقرارنا ومواقفنا.
لهم منا جميعًا كل الشكر والتقدير على بذلهم العطاء والدماء، وعطاء لا يفيه أي عطاء.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
أُحيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى مجلسكم الكريم في وقت مبكر عن فترة إحالته الاعتيادية بثلاثة أسابيع، وهو مؤشر على مدى التزام الحكومة وأهمية إنهاء مشروع القانون ضمن مدة زمنية لمراحله الدستورية مع نهاية سنة 2025.
وترى اللجنة المالية أن هذا الالتزام الحكومي بتوجيهات دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وجهود فريقه الوزاري، أثبت الالتزام في تنفيذ برامج الحكومة، وأن المصادقة على الإيرادات والنفقات العامة يمكنها من تحسين مؤشرات الإنجاز لمسارات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام وحفز النمو الاقتصادي.
وأن هذا الالتزام الذي نقدّره لما فيه المصلحة الوطنية، قابله التزام السلطة التشريعية وبيّنه معالي السيد مازن القاضي رئيس مجلس النواب بأن البرلمان سيكون مساهمًا وفاعلًا ويمتلك كل أدواته التي تمكنه من شراكته الوطنية مع الحكومة.
معالي الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
تشكر لجنتكم المالية معالي الباشا مازن القاضي رئيس مجلس النواب الموقر، وكافة الزملاء ممن شاركوها دراستها ومناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة، والأمانة العامة للمجلس الكريم.
عقدت لجنتكم المالية (104) اجتماعًا مع الجهات التي ورد لها مخصصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وفرت لجنتكم المالية كافة إمكاناتها ووقتها لتكثيف اجتماعاتها ودراستها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والمؤشرات والتوجهات الواردة في خطاب الموازنة الذي ألقاه معالي وزير المالية.
مستلهمة من جلالة الملك عبد الله الثاني قوله إننا لا نملك ترف الوقت.
مؤكدة لمجلسكم الكريم أنها أخذت الكفاية التي تمكنها من تحليل كافة بيانات القطاعات الاقتصادية، والقرارات الحكومية في تحسين نشاط القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال المختلفة، وكافة موازنات الجهات في الباب الأول والباب الثاني للوحدات الحكومية.
وتبين لمجلسكم الكريم نتائج دراستها وتحليلها:
المؤشرات الاقتصادية
بلغ عدد السكان 11,939,840 نسمة حتى إعداد قرار لجنتكم المالية لقرارها.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الحقيقي"
أجرت دائرة الإحصاءات العامة مراجعة شاملة للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت نتائج المراجعة أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 39.8 مليار دينار مع نهاية 2023، بعد إدراج أنشطة اقتصادية واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وأن إعادة الاحتساب التي ضمت المدة الزمنية من 2008 إلى 2023، وفي نتائجها ارتفاع الناتج بنسبة تصل إلى 10%، مما سينعكس على نسبة الناتج المحلي الإجمالي المتحققة في 2024 و2025 و2026 مستقبلًا، وأن أثر الاحتساب سيؤثر في نسبة الدين العام إلى الناتج إضافة إلى معايير التقييم الائتمانية وكلفها.
وقد أظهرت نتائج القطاعات الاقتصادية مع منتصف 2025 نموًا أسهم في ارتفاع الناتج إلى 2.8%، وأن من أبرز القطاعات الاقتصادية المسجلة للنمو:
قطاع الزراعة الذي سجل 8.6% لتبلغ حصته 0.35% من النمو.
قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5% مساهماً في 0.89% من النمو.
قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9% مساهماً في 0.09% من النمو.
قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4% مساهماً في 0.33% من النمو.
ومن المقدر أن يسجل الناتج مع نهاية 2025 نسبة النمو عند 2.8% وفق هيكلية احتساب النشاط الاقتصادي قبل إعادة الاحتساب الجديدة مع نهاية 2025.
ووفق نتائج تحليل لجنتكم المالية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ نحو 45 مليار دينار مع نهاية 2025.
التضخم
سجلت نسبة التضخم "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك" ارتفاعًا بنسبة 1.87% عن فترة العشرة شهور الأولى 2025.
ومن أبرز السلع التي أسهمت في ارتفاع التضخم:
الأمتعة الشخصية 7.8%
الزيوت والدهون 5.9%
الأسماك ومنتجات البحر 3%
التعليم 1.5%
الشاي والبن والكاكاو 1.2%
وتبين لجنتكم المالية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يضم 850 سلعة ضمن سلة المواد الاستهلاكية منها 325 سلعة غذائية.
الصادرات الوطنية
حققت الصادرات الوطنية نموًا بلغ 9.1% لتصل قيمتها إلى 6.997 مليار دينار مع انتهاء فترة التسعة شهور الأولى، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 6.5%، لتسجل حصيلة الصادرات الكلية نسبة نمو 8.9% لتصل إلى 7.690 مليار دينار.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51%، وبلغت قيمة المستوردات 14.986 مليار دينار، ليسجل العجز 5% إضافية عن نسبة العجز مقارنة بنفس الفترة من 2024.
أبرز السلع المصدرة:
الألبسة وتوابعها: 1.235 مليار دينار بانخفاض 0.2%
الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية: 808 مليون دينار بنمو 16.3%
الحلي والمجوهرات: 589 مليون دينار بنمو 8.3%
محضرات الصيدلة: 470 مليون دينار بنمو 5.4%
الفوسفات الخام: 427 مليون دينار بنمو 10.6%
البوتاس الخام: 412 مليون دينار بنمو 13.2%
مواد أخرى: 3.056 مليار دينار بنمو 11.5%
أبرز السلع المستوردة:
النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية: 1.946 مليار دينار بانخفاض 3.8%
الآلات والأدوات وأجزاؤها: 1.245 مليار دينار بنمو 25.5%
الحلي والمجوهرات الثمينة: 1.203 مليار دينار بنمو 56%
العربات والدراجات وأجزاؤها: 1.157 مليار دينار
الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها: 732 مليون دينار بنمو 9.7%
الحبوب: 529 مليون دينار بانخفاض 1.3%
المواد الأخرى: 8.174 مليار دينار بنمو 6%
البطالة
تصدر دائرة الإحصاءات العامة مؤشرين لنسب البطالة:
نسبة البطالة إلى عدد السكان (تعكس قوى العمل وحجم العمالة)
نسبة البطالة بين الأردنيين
بلغ معدل البطالة نسبة إلى عدد السكان 16.2%، وما نسبته 21.4% بين الأردنيين مع نتائج الربع الثالث 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية، فإن التباين بين نسبة الانخفاض في معدل البطالة البالغ 0.1% وعدد الأردنيين الذين لهم اشتراك في سجلات الضمان الاجتماعي والبالغ 95 ألفًا للفترة من 1/1/2025 إلى 15/11/2025، يشير إلى أن نسبة انخفاض البطالة ستتجاوز المعلن مع نتائج 2025.
احتياطيات البنك المركزي
تقدّر لجنتكم المالية حسن إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي التي أسهمت في استقرار سعر صرف الدينار مقابل أسعار سلة العملات الأجنبية.
بلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي 24.1 مليار دولار، مسجلًا زيادة تتجاوز 3.1 مليار دولار عما حققه في نهاية 2024، وبلغت تغطيته 9.1 شهراً من إجمالي المستوردات التي شهدت نموًا عن مستواها في 2024.
القطاع النقدي والمصرفي
بلغت السيولة النقدية مع نهاية شهر 9/2025 نحو 46.941 مليار دينار بنمو 1.672 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.
قابلها رصيد إجمالي التسهيلات نحو 35.980 مليار دينار بنمو 1.203 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة 2024.
ارتفعت الودائع بنحو 2.395 مليار دينار لتصل إلى 49.093 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.
انخفضت أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية منذ مطلع 2025، لتسهم في تخفيض كلف الاقتراض على الأفراد والشركات والدين الحكومي، إضافة إلى أن معدلها يعد عاملاً جاذبًا للاستثمار.
القطاع السياحي
مع وقف الحرب على قطاع غزة واستقرار نسبي للإقليم، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.5% لشهر تشرين الأول وبلغ 4.6 مليار دينار مقارنة لنفس الفترة من 2024.
وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14.1% مقابل 13.3% لنفس الفترة من 2024.
وبتحليل لجنتكم المالية، حققت منطقتا العقبة وعمان كوجهة سياحية حصيلة النمو في القطاع، مقابل استقرار وجهة البحر الميت، وانخفاض الوجهة إلى البترا ووادي رم.
وقد أسهم الطيران منخفض التكاليف في استقطاب 130 ألف زائر.
المساعدات والمشاريع الكبرى والبرامج والقرارات المتخذة وأسهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز القطاعات الاقتصادية والنمو الاقتصادي
المساعدات الخارجية "التمويل المتعاقد عليه"
بلغت المساعدات الخارجية من القروض الميسرة الموجهة لدعم الخزينة العامة المتعاقد عليها لفترة 1/2025 إلى 9/2025 نحو 1.7 مليار دولار، وبنسبة فائدة من 0.5% إلى 4%، وفترات سماح تبدأ من 5 إلى 7 سنوات، وفترات سداد من 15 سنة إلى 25 سنة.
وإن نتائج العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن توقيع دعم بقيمة 3 مليارات يورو لدعم البرامج في الموازنة العامة واللجوء والمجتمعات المستضيفة لفترة 2026 – 2028.
وإذ تقدر لجنتكم المالية، ومن خلال مجلسكم الكريم، كافة الدول الصديقة على دعمها التنموي للأردن، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان.
مشروع الناقل الوطني
يعد مشروع الناقل الوطني مشروعًا استراتيجيًا وطنيًا وركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي المستدام، ويُعد أكبر مشروع بنية تحتية مائية في تاريخ الأردن.
سيقوم على تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر الأحمر في خليج العقبة، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ثم نقلها عبر خط ناقل ضخم يمتد لمسافة 450 كم إلى مختلف محافظات المملكة، مما يضمن وصول مياه شرب مستدامة وآمنة للمواطنين.
ويأتي المشروع استجابة للتحديات المائية غير المسبوقة التي يواجهها الأردن، وفي مقدمتها ندرة الموارد، تراجع الهطول المطري، الضغط السكاني، والاستنزاف التاريخي للمياه الجوفية. ومن خلال هذا الحل الاستراتيجي طويل الأمد سيصبح الأردن أقل تأثرًا بالتقلبات المناخية وأكثر قدرة على تلبية احتياجات سكانه ومناطقه الحيوية.
سيحمل هذا المشروع الوطني فوائد مباشرة لجميع المحافظات، إذ سيسهم في تحسين ساعات التزويد، وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 4 مليارات دينار أردني تشمل كلف الإنشاء والقروض والفوائد التشغيلية.
ويتم تمويل المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهو نموذج يقلل العبء المالي المباشر على الموازنة العامة، ويوزع المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويتكامل المشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل خلال الإنشاء والتشغيل، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات، مما يجعل الناقل الوطني مشروعًا سياديًا واستراتيجيًا.
تمويل المشروع التفصيلي
تشمل مصادر التمويل المقدمة للمشروع مساهمة وزارة المياه والري، والتي تتضمن مساهمة الحكومة من الموازنة ومجموع المنح من مختلف الجهات المانحة؛ حيث تبلغ قيمة مساهمة الحكومة المباشرة 300 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المنح التي تم توفيرها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي 642 مليون دولار بما فيها مبادلة الديون.
أما المصادر الأخرى فهي مصادر الاقتراض الخاص من خلال شركة المشروع؛ حيث بلغت قيمتها من مؤسسات التمويل الدولية 3.16 مليار دولار، إلى جانب توفر تمويل محلي من خلال تجمع بنكي بقيمة 770 مليون دولار، إضافة إلى مليار دولار استثمار محتمل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وسيُباشر في بدء تنفيذ المشروع في شهر 2 أو الربع الأول من 2026.
وتشير لجنتكم المالية إلى أن البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى بقيمة تقارب 6 مليارات دولار في قطاع الطاقة والتنقيب والنقل للغاز والمشاريع السككية، سيسهم في حفز النمو الاقتصادي وتحسين معدلات البطالة.
برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية:
استمر البنك المركزي في برنامج دعم القطاعات الاقتصادية: "الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات الهندسية، الصحة، شركات النقل، التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، والقطاع التصديري" منذ سنة 2011 إلى الآن، بمنحها فائدة تفضيلية وثابتة بلغت 1% داخل العاصمة ونصف بالمائة لباقي المحافظات.
وقد بلغ مجموع التسهيلات 2.6 مليار دينار استفاد من البرنامج 3600 مشروع، ووُفِّرت 20300 فرصة عمل.
وخلال سنة 2025، اتخذت الحكومة جملة من القرارات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء في حفزها على الاستمرار ورفع مساهمتها المستقبلية في الناتج المحلي الإجمالي، أو في الإبقاء على العاملين فيها، أو في التخفيف من التزاماتها الناشئة عن عدم التزامها بالتشريعات كالغرامات، أو زيادة الحوافز والتسهيلات في المناطق الصناعية والتنموية، أو تعديل جداول الرسوم الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج الصناعي لتحسين تنافسيته، أو فرض رسوم حمائية على مستوردات قابلها منتج وطني، ودعم الصادرات الزراعية؛ إما بإعفاء السلع الزراعية البستانية من الرسوم بنسبة 75%، أو دعم تصدير الفواكه والخضار عبر الشحن الجوي بنسبة 50%، وللشحن البحري 25%، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم والضرائب على مساحة الشقق لتحفيز التداول العقاري، أو إعفاءات للمواطنين من الغرامات، أو تركيب السخانات الشمسية، أو تسديد التزامات متأخرات على عطاءات البلديات بقيمة 50 مليون دينار، وإعفاء مشغّلين في قطاع النقل 50%، وإعادة هندسة 61 خدمة استثمارية لتبسيط الإجراءات.
وبعد بحث لجنتكم المالية، فقد بلغت مجموع القرارات والإجراءات المتخذة من الحكومة 232 قرارًا في 2025.
وإذ تؤكد لجنتكم المالية، وبعد عقدها اجتماعًا مع الفريق الاقتصادي الحكومي وبحثها لهذه الجهود، فقد أسهمت في تحسين بيئة الأعمال بتحفيز المستفيدين من تلك القرارات، وتخفيف الأعباء الأخرى عن المواطنين، ورفع نسبة النقد المتداول في الاقتصاد، مؤكدة على اتخاذ تجديد القرارات المرتبطة بمدة زمنية لتسهم في تحسين البيئة الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الإيرادات العامة المقدرة للسنة المالية 2026
الإيرادات العامة
بلغت الإيرادات العامة المقدرة نحو 10.931 مليار دينار، لتحقق نموًا نسبته 9.1%، أو ما قيمته نحو 916 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2025.
وبتحليل لجنتكم المالية: فإن الإيرادات العامة انخفضت بين مقدرها وإعادة تقدير 2025 بنسبة 2.1%، أو ما قيمته 218 مليون دينار، وحققت إعادة التقدير نموًا قيمته نحو 575 مليون دينار مقارنة بنتائج أداء 2024 الفعلي.
وقد جاء التوزيع النسبي لنتائج تقدير 2026 للإيرادات العامة كالتالي:
شكلت الإيرادات الضريبية 70% من الإيرادات العامة و75% من الإيرادات المحلية.
شكلت الإيرادات غير الضريبية 23.3% من الإيرادات العامة و25% من الإيرادات المحلية.
شكلت المنح 6.7%.
مقابل:
69% للإيرادات الضريبية من الإيرادات العامة و74.4% من الإيرادات المحلية.
23.7% للإيرادات غير الضريبية من الإيرادات العامة و25.6% من الإيرادات المحلية.
7.3% للمنح في إعادة تقدير 2025.
وتبين لجنتكم المالية نتائج تحليلها في بنود الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية.
الإيرادات الضريبية
بيّنت لجنتكم المالية، قبل إظهار نتائج تحليلها لأداء الإيرادات الضريبية والعوامل والقرارات التي أثرت إما في نموها أو انخفاضها، أن إيرادات الضريبة غير المباشرة "الضريبة العامة على المبيعات" ما زالت لا تحقق العدالة، وأنها تسهم ومعدل التضخم في رفع أعباء الشريحة الواسعة من المواطنين، خاصة الفئة الأكبر ممن هم ضمن الحد الأدنى للأجور.
وقد أولت لجنتكم المالية دراسة تحليلية لنتائج مقدر 2026، لأثر تقديراتها على العجز والدين العام.
بلغت الإيرادات الضريبية 7.656 مليار دينار بنمو مقدر بلغت نسبته 11% أو ما قيمته نحو 754 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2025، بعد أن سجلت انخفاضًا بلغت نسبته 3% أو ما قيمته 220 مليون دينار، وحقق أداؤها نموًا بلغ نحو 497 مليون دينار أو ما نسبته 7.7% عن فعلي 2024.
وقد بيّنت لجنتكم المالية في قرارها حول موازنة 2025 نتائج تحليلها للعوامل والإجراءات والقرارات التي أثرت في تحقيق نتائج إعادة تقدير 2025، إضافة إلى تأثر نموها في قرار إعادة هيكلة الرسوم الجمركية والضريبية للسيارات.
* التصويت والتوصيات
وبعد مناقشة المشروع من الأعضاء، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:
أولاً: السياسة المالية والنقدية
رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.
خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.
عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.
ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.
ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.
إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع "عمرة".
رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.
تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.
إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.
ديوان المحاسبة
إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.
اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.
دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
القطاع السياحي
تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.
إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.
المياه والزراعة
استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.
إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.
توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
وزارة العمل
التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة سوق العمل الألماني.
تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.
دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.
إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجال الاستثمار
متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.
تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.
المملكة
