بات ممنوعا رسميا منذ الأربعاء على القصر ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما في أستراليا ولوج مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة رائدة عالميا تهدف إلى حمايتهم من الإدمان على منصات "إنستغرام" و"تيك توك"، و"سنابتشات".
ويطال هذا القرار مئات الآلاف من المراهقين الذين كانوا يقضون يوميا ساعات طويلة على هذه المنصات، ويجعل من أستراليا واحدة من أولى الدول التي تفرض أكثر القيود صرامة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأميركيتين "ميتا" و"غوغل".
ويمنع القرار منصات كـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" "وتيك توك" و"سنابتشات" و"ريديت" و"إكس" من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حاليا. ويشمل أيضا منصتي البث التدفقي "كيك" و"تويتش".
وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير "معقولة" لضمان تطبيقه، غرامات تصل حتى 28 مليون يورو.
وقد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء عند منتصف الليل بتوقيت سيدني وكانبيرا (13:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).
ويتنظر أن يحظى تنفيذه باهتمام السلطات المعنية في بلدان عدة أخرى.
وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي أسباب اتخاذه، فلاحظ أن "وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل كسلاح من قبل المتحرشين ...، وهي أيضا مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين عبر الإنترنت".
وأعرب كثر من أولياء الأمور عن ارتياحه لهذا الإجراء، آملين في أن يساهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف.
من بين المؤيدين له ميا بنيستر التي حمّلت مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية انتحار ابنها أولي (16 عاما)، بعدما تعرّض لمضايقات عبر هذه المنصات ومقاطع فيديو تسببت له في فقدان الشهية العصبي.
"التهرّب من المسؤولية"
وقالت: "ضقتُ ذرعا بتهرّب منصات التواصل الاجتماعي العملاقة من تحمّل مسؤولياتها" مشددة على أن إعطاء الأهل أطفالهم هواتف نقالة "بمثابة تزويدهم أخطر سلاح".
أما المراهقون، فبدوا غير مقتنعين بالقرار.
وقال لايتون لويس (15 عاما): "أعتقد أن الحكومة الأسترالية لا تدرك حقا ما تفعل، وأعتقد أن هذا الإجراء لن يكون له أثر على الأطفال الأستراليين".
ويتستثني الإجراء الأسترالي حتى الآن تطبيقَي "واتسآب" و"بنتريست" وموقع ألعاب الفيديو "روبلوكس".
ولكن الحكومة الأسترالية أوضحت أن لائحة التطبيقات المعنية به يمكن أن تتطور.
ويمكن ولوج بعض المواقع، كيوتيوب، من دون الحاجة إلى حساب خاص.
واعترفت الحكومة الأسترالية بأن فاعلية الحظر لن تكون تامة في البداية، متوقعة أن يجد بعض المراهقين طرقا للالتفاف عليه.
ويُلزِم القرار شبكات التواصل الاجتماعي المعنية به التحقق فقط من أن مستخدميها يبلغون 16 عاما فما فوق.
وأعلنت العديد من تلك المنصات أنها تستعمل الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين بناء على صورهم، وقد يطلب من المستخدمين أيضا تقديم وثيقة هوية.
وتشير دراسات إلى أن قضاء وقت طويل على الإنترنت يضر براحة المراهقين.
وهو ما يؤيده داني إلاشي الذي يرعى 5 أبناء قائلا: "يجب أن ننتبه كثيرا قبل أن نضع أشياء تسبب الإدمان بين يدي طفل".
وفي المقابل انتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة كميتا ويوتيوب هذا القانون الذي سيحرمها أعدادا كبيرة من المستعملين.
ولكنّ معظمها وافقت مع ذلك على احترامه، مثل ميتا التي أفادت بأنها ستبدأ الخميس إغلاق حسابات مشتركيها البالغين أقل من 16 عاما.
وأعلنت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت تقدّمت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في القرار.
وتعتزم نيوزيلندا وماليزيا في فرض قيود مماثلة.
أ ف ب
