أكدت إسرائيل الجمعة، أنّ الاجتماع الذي عُقد بين ممثلين مدنيين وعسكريين لبنانيين وإسرائيليين، يأتي في إطار جهود أوسع لنزع سلاح حزب الله، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

وهذه ثاني جولة محادثات يحضرها مدنيون من الطرفين، في إطار اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار الساري منذ عام بين إسرائيل وحزب الله.

وفي أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، انضمّ الشهر الحالي مندوبان مدنيان لبناني واسرائيلي إلى اجتماعات اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة، ويشارك فيها ممثلون لفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وعُقد الاجتماع الجمعة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية وكان مغلقا أمام الصحفيين.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد عُقد "اليوم اجتماع اللجنة الدولية (الميكانيزم) بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية في الناقورة كما هو مقرر".

وأضاف أنّ "الاجتماع هو استمرار للحوار الأمني الهادف إلى ضمان نزع سلاح حزب الله من قبل الجيش اللبناني".

وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع تضمن بحث "سبل لتعزيز مشاريع اقتصادية... من أجل التأكيد على المصلحة المتبادلة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام للسكان على جانبي الحدود".

وفي لبنان، أكد الرئيس جوزاف عون خلال استقباله الممثل المدني ورئيس الوفد المفاوض في اجتماعات لجنة الميكانيزم سيمون كرم "أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى".

وسمت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات اللجنة، في سياق "إبعاد شبح حرب ثانية" عن لبنان في ضوء تهديدات إسرائيل ومواصلتها شن غارات تقول إنها تطال أهدافا تابعة لحزب الله.

وأكدت السلطات على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.

ووصف حزب الله تسمية مدني بأنها "سقطة" تضاف إلى "خطيئة" قرار الحكومة نزع سلاحه، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

"سلام دائم"

من جانبها، أوردت السفارة الأميركية في بيان أن الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة قوة يونيفيل، جاء في سياق "مواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى قبل عام حربا بين حزب الله وإسرائيل.

وركّز المشاركون العسكريون وفق البيان "على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق" في وقت "ركّز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية".

وأكّدوا أن "التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم".

ونقل البيان عن المشاركين تأكيدهم أن "التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملا ويُعد أمرا ضروريا؛ لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين".

ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتسريع نزع سلاح حزب الله، بموجب خطة أقرتها الحكومة تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن ينهي الجيش تطبيق المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام.

أ ف ب